الصحافة _ كندا
أحبطت الأجهزة الأمنية المغربية، نهاية الأسبوع المنصرم، محاولة اقتحام جماعي لمدينة سبتة المحتلة، كانت تستعد لها مجموعات من المهاجرين غير النظاميين في الغابات الممتدة بين مدينتي طنجة وتطوان، في عملية وُصفت بـ”الأكبر منذ بداية السنة”.
وبحسب صحيفة “لاراثون” الإسبانية، التي أوردت الخبر، فإن التنسيق الأمني بين الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة مكّن من توقيف حوالي 540 مهاجراً، بينهم 400 من دول إفريقيا جنوب الصحراء و140 مغربياً، من بينهم 40 قاصراً. وتم نقل هؤلاء إلى مدنهم الأصلية ومناطق داخلية بعيدة عن الحدود الشمالية، بهدف تفكيك البنيات التنظيمية التي تنشط في تهريب البشر.
وأكدت الصحيفة أن التحرك الأمني الاستباقي جاء عقب رصد تحركات غير عادية للمهاجرين في محيط السياج الحدودي الفاصل بين المغرب وسبتة، بعد تداول دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى “العبور الجماعي” منتصف أكتوبر الجاري. وقد سارعت السلطات المغربية إلى نشر تعزيزات أمنية مكثفة في المنطقة الحدودية لتفادي أي محاولة اقتحام قد تعيد إلى الأذهان أحداث 2021.
وأشار التقرير إلى أن أغلب الموقوفين من المغاربة ينحدرون من مدن داخلية مثل بني ملال، خريبكة، الراشيدية، تنغير، الدار البيضاء، الرباط وسلا، وكانوا يعتزمون استغلال تحسن الأحوال الجوية لمحاولة العبور نحو المدينة المحتلة.
وتوقعت الصحيفة أن تواجه السلطات المغربية خلال الأسابيع المقبلة تصاعداً في الضغوط الميدانية لوقف هذه التحركات، خاصة مع استمرار نشاط صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض على الهجرة غير النظامية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس قد أكد في تصريحات سابقة، أن السلطات المغربية قدمت أمام القضاء أكثر من 150 شخصاً بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية نحو سبتة، مشدداً على أن جهات مجهولة تقف وراء هذه الحملات الرقمية لاستغلال أوضاع الشباب.
ووفق معطيات وزارة الداخلية، فقد أحبط المغرب منذ بداية سنة 2024 أكثر من 14 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، بينها 11.323 محاولة على مستوى المضيق الفنيدق و3.325 على صعيد إقليم الناظور، إضافة إلى تفكيك 177 شبكة إجرامية تنشط في تهريب البشر والاتجار في المهاجرين.
وتُبرز هذه العملية، بحسب مصادر مطلعة، يقظة الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة محاولات الضغط التي تتعرض لها المملكة من شبكات دولية متخصصة في تهريب البشر، وتؤكد في الوقت ذاته التزام الرباط بنهجها القائم على المقاربة الإنسانية والأمنية المتوازنة، التي جعلت منها شريكاً محورياً في ضبط حدود أوروبا الجنوبية وحماية الاستقرار الإقليمي.
