الصحافة _ كندا
في أفق تحقيق طفرة نوعية جديدة في القطاع السياحي، كشف التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، عن توقعات إيجابية تشير إلى استقبال المغرب لنحو 18 مليون سائح مع نهاية سنة 2025، بعائدات سياحية تقدر بحوالي 124 مليار درهم.
ووفق التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الرسمي، فإن هذا الأداء يعكس ثمار الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي والترويج للوجهة المغربية، في إطار خارطة الطريق 2023-2026، التي تهدف إلى جعل المملكة ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن ميزانية الاستثمارات المبرمجة لسنة 2026 ستبلغ حوالي 2.5 مليار درهم، موضحا أن المكتب الوطني المغربي للسياحة أنجز إلى حدود نهاية يونيو 2025 استثمارات بقيمة 500 مليون درهم، مع توقع بلوغ حجم إجمالي قدره مليارا درهمين مع متم السنة، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ60 في المائة.
ويخطط المكتب لمواصلة دينامية الاستثمار خلال الفترة 2027-2028، عبر تنفيذ برامج طموحة تشمل إحداث خطوط جوية جديدة، وتوسيع الشراكات مع منظمي الرحلات ووكالات الأسفار الرقمية، إلى جانب اعتماد استراتيجية تسويق مندمجة تعزز إشعاع الوجهة المغربية دوليا.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الاستراتيجية الحالية للمكتب الوطني المغربي للسياحة، المعروفة بـ “Light in Action”، التي تسعى إلى مواصلة تنزيل المحاور الأساسية لخارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026، والمبنية على ثلاث ركائز رئيسية: التسويق، والنقل الجوي، والتوزيع.
ويُرتقب أن يساهم تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025-2026 في تحقيق طفرة كبيرة في عدد الزوار الأجانب، إذ يُتوقع أن يجذب الحدث الرياضي القاري ما يقارب مليون سائح إضافي، بالنظر إلى حجم الجماهير التي ستواكب المنتخبات المشاركة خلال فترة المنافسات.
كما من المنتظر أن تنعكس هذه الدينامية إيجابا على مداخيل العملة الصعبة، التي يُتوقع أن تتجاوز 120 مليار درهم لتصل إلى نحو 124 مليار درهم، وهو رقم يُعتبر من أعلى المستويات في تاريخ السياحة المغربية.
وسيشهد القطاع السياحي الوطني خلال المرحلة المقبلة تفاوتا في وتيرة النمو بين مختلف المدن، حيث ستواصل مراكش وأكادير تصدر المشهد السياحي الوطني من حيث عدد المبيتات، فيما ينتظر أن تحظى الرباط بدفعة قوية بفضل احتضانها لمباريات كأس إفريقيا المقبلة.
وفي المقابل، يظل توسيع قاعدة الاستفادة المجالية أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، إذ يتطلب تحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات والبنيات التحتية السياحية عبر مختلف الجهات، من أجل تعزيز العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في التنمية السياحية.
ويُجمع المتتبعون على أن بلوغ سقف 20 مليون سائح وعائدات تفوق 120 مليار درهم يظل هدفا واقعيا وقابلا للتحقيق، شريطة استمرار الجهود الحكومية والمؤسساتية بنفس الوتيرة خلال السنتين المقبلتين، في أفق ترسيخ مكانة المغرب كأحد أبرز الوجهات السياحية العالمية.
