الصحافة _ كندا
أفرجت السلطات المغربية، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، عن الناشط الإيغوري إدريس حسن (يدريسي أيشان)، بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها في سجن عكاشة بالدار البيضاء، وذلك عقب قرار بعدم تسليمه للصين، استجابة لطلب دفاعه وقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب الصادر عام 2021.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم تسليم إدريس حسن إلى القنصلية التركية، التي تكفلت بترتيب عملية ترحيله إلى تركيا، بعد أن ظل موقوفًا منذ 19 يوليوز 2021، بناء على نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، قبل أن يتم إلغاؤها لاحقًا بناءً على معلومات جديدة قدمتها منظمة “إفدي الدولية”.
وفي تعليق على القرار، كتب ميلود قنديل، محامي الناشط الإيغوري، على حسابه في فيسبوك: “هنيئاً لإدريس حسن، الذي كان لي شرف الدفاع عنه، وتم الإفراج عنه اليوم من طرف السلطات المغربية. ألف شكر لكل من ساهم في عدم تسليمه للصين”.
القرار المغربي بعدم التسليم حظي بإشادة دولية، إذ اعتبره عبد المجيد مراري، رئيس منظمة “إفدي الدولية”، خطوة تنم عن “فطنة سياسية تُحسب للمغرب”، مشيرًا إلى أن إبقاء إدريس حسن داخل المغرب طوال فترة احتجازه كان الخيار الأقل ضررًا، مقارنة بترحيله إلى الصين، حيث كان سيواجه خطر التعذيب أو حتى الإعدام.
منذ عام 2021، تعرض المغرب لضغوط أممية وحقوقية مكثفة لوقف تسليم إدريس حسن، حيث دعا خبراء من الأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقررة الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى احترام مبدأ الحظر المطلق للإعادة القسرية، وفقًا للقانون الدولي. وعلى الرغم من أن محكمة النقض المغربية أيدت قرار التسليم في دجنبر 2021، إلا أن التنفيذ كان يحتاج إلى مصادقة رئيس الحكومة، وهو ما لم يحدث، لينتهي الملف بقرار عدم التسليم والإفراج عن الناشط الإيغوري.
