الصحافة _ الرباط
ذكر الموقع الإخباري “سكاي نيوز عربية “، اليوم الاربعاء، أن المغرب يفتح أمام دول الخليج العربي، بوابة سوق ضخمة يفوق تعدادها مليار مستهلك في أكثر من 60 بلدا، بفضل موقعه الجغرافي، وحضوره القوي والوازن في القارتين الإفريقية والأوروبية، وكذلك مجموع اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها خلال الآونة الأخيرة مع عدد من الدول.
وأشار الموقع في مقال بعنوان ” العلاقات المغربية الخليجية.. شراكة استراتيجية متعددة الجوانب” الى انه يرتقب أن ترتفع الاستثمارات الخليجية المباشرة في المغرب، بحسب بعض التقديرات، من 5 مليارات دولار إلى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وسجل الموقع، الذي أورد تصريحات خبراء اقتصاديين ومتتبعين، أن الاستراتيجيات القطاعية الواعدة التي انخرط المغرب في تفعيلها خلال السنوات الأخيرة، من قبيل مخطط الإقلاع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر والمغرب الرقمي والمخطط الأزرق ومخطط أليوتيس واستراتيجية الطاقات المتجددة، وتطوير بنيات الاستقبال السياحي، سيجعل الشراكة المغربية الخليجية “ناجحة وذات أفق استراتيجي كبير”.
وبخصوص الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي،أشار الموقع إلى أن “المغرب يمتلك بنية مؤسسية قوية ومتطورة، ويقدم تسهيلات غاية في الأهمية لتطوير القطاع الزراعي”، فيما تتوفر بلدان الخليج على” تجربة مهمة في مكننة الزراعة وتطويرها، ولديها رؤوس أموال برهنت على طموحات كبرى”.
وأضاف أن المغرب يرتبط باتفاق للتعاون الاستراتيجي مع دول مجلس التعاون، التي تولي للمملكة اهتماما خاصا ،تم توقيعه في الرياض عام 2012، ويشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياحي والأمني والثقافي والعلمي، وهي الاتفاقية التي شملها قرار التمديد إلى سنة 2024.
وتوقع الموقع الاماراتي أن تتحول الشراكة المغربية الخليجية إلى “نواة صلبة لنظام عربي جديد في القرن الواحد والعشرين، قائم على أسس اقتصادية متينة”.
ونقل الموقع عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إشادته بالروابط التي تجمع بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا دعم المملكة المغربية لأمن واستقرار دول الخليج الشقيقة، ورفضها لأي تهديد يطالها.
بوريطة شدد خلال مباحثات مع نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على استعداد المملكة المغربية لمواصلة العمل من أجل تطوير مسار هذه الشراكة، بما يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية بين الجانبين.
