الصحافة _ كندا
يتوجه وفد حكومي مغربي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة، لفتح جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب التركي حول مراجعة اتفاقية التبادل الحر، وسط تصاعد القلق من العجز التجاري المستمر الذي يسجله المغرب لصالح تركيا، والذي بلغ خلال السنة الماضية نحو 27.6 مليار درهم، أي حوالي 3 مليارات دولار.
ويرأس الوفد المغربي عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية عام 2021 بطلب من الرباط، والتي فرضت رسوما جمركية تصل إلى 90% على عدد من المنتجات التركية. غير أن هذه التعديلات لم تفلح في وقف نزيف العجز، ما يضع الاتفاقية برمتها أمام تساؤلات جوهرية حول جدواها في حماية النسيج الاقتصادي المغربي.
الاتفاقية، التي تعود إلى عام 2006، أصبحت مثار انتقاد متزايد من طرف الفاعلين الصناعيين المغاربة، خصوصًا في قطاع النسيج، الذي تضرر بشدة مما يُعتبر “إغراقا منهجيا” للسوق المحلية بمنتجات تركية منخفضة التكلفة، دون مقابل تنافسي كافٍ من الطرف المغربي. وبينما بلغت الواردات المغربية من تركيا ما يقارب 39.2 مليار درهم، لم تتجاوز الصادرات نحو أنقرة 11.6 مليار درهم فقط.
وحسب مصدر من وزارة التجارة الخارجية، فإن المفاوضات الحالية ستتناول تقييم الآثار الفعلية للتعديلات السابقة، مع بحث سيناريوهات جديدة، أبرزها تشجيع استثمارات تركية مباشرة بالمغرب، كبديل لتعويض اختلالات الميزان التجاري.
الخبير الاقتصادي يوسف كراوي يرى أن التركيز فقط على تعديل بنود الاتفاق لا يكفي، داعيًا إلى استراتيجية أعمق تستهدف استقطاب الاستثمار التركي، وتعزيز قدرات التصنيع المغربي، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها الطاقات المتجددة، باعتبارها مجالًا مشتركًا واعدًا للشراكة بين الطرفين.
ويواجه المغرب تحديات تجارية أوسع، إذ يسجل أكبر عجز تجاري له مع الصين (86 مليار درهم)، ثم الولايات المتحدة (57 مليار درهم)، فالسعودية (24 مليار درهم). وفي مواجهة هذا الوضع، أطلقت الحكومة خارطة طريق جديدة للفترة 2025-2027، تطمح من خلالها إلى توسيع الصادرات المغربية بـ84 مليار درهم سنويًا، وإحداث 400 مقاولة تصديرية جديدة سنويًا، مع توجيه الأنظار نحو الأسواق الأفريقية والآسيوية.
غير أن هذه الأهداف الطموحة تصطدم بواقع تصديري هش، وتنافسية محدودة للصناعة المغربية، ما يجعل مراجعة اتفاقيات التبادل الحر – ومنها اتفاق تركيا – مجرد جزء من معركة أكبر، عنوانها إعادة التوازن لمنظومة تجارية مختلة، تقيد تطلعات المغرب الاقتصادية وتُضعف سيادته الإنتاجية.
