الصحافة _ كندا
بعد غياب دام خمس سنوات عن إصدارات الدين باليورو، يتحرك المغرب مجددًا لاقتحام الأسواق المالية الدولية، في خطوة مرتقبة تعكس طموحات المملكة في تمويل مشاريعها الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها الاستعدادات الضخمة لاحتضان كأس العالم 2030.
وكالة “بلومبيرغ” نقلت عن مصادر مطلعة أن الرباط تضع اللمسات الأخيرة لإطلاق سندات سيادية بالعملة الأوروبية الموحدة، عبر إصدار مزدوج الشريحة، بآجال تتراوح بين أربع وعشر سنوات، حسب ظروف السوق وتجاوب المستثمرين.
العودة المنتظرة تأتي في سياق دقيق، حيث تسابق الحكومة الزمن لتوفير موارد مالية كافية تغطي كلفة إصلاحات هيكلية ومشاريع بنية تحتية ضخمة، فرضتها الاستعدادات لتنظيم مونديال مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وتحقيق التوازن المالي في ظل ضغوط دولية متزايدة.
ورغم تصنيفه ضمن فئة “غير استثماري”، يحتفظ المغرب بأفضل مرتبة ائتمانية داخل هذه الفئة، ما يمنحه هامش مناورة مريح نسبيًا لجذب المستثمرين، خاصة مع استقرار عائدات سنداته الدولارية التي طرحت سنة 2023 بقيمة 2.5 مليار دولار، والتي سجلت مؤخرًا عائدًا في حدود 5.8%، من بين الأدنى خلال هذا العام.
ولضمان نجاح العملية، استعانت الحكومة بأربعة بنوك كبرى لترتيب لقاءات استثمارية حاسمة في كل من باريس ولندن: BNP Paribas، Citigroup، Deutsche Bank، وJPMorgan. أما الاستشارة المالية فأسندت إلى Lazard Inc، العريقة في تدبير العمليات السيادية المعقدة.
التحرك المغربي ليس وليد اللحظة. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي كانت قد أعلنت في فبراير عن نية اللجوء إلى تمويلات باليورو، لتخفيف الضغط على السيولة المحلية ومرافقة المشاريع الكبرى المبرمجة في أفق 2030.
