الصحافة _ كندا
في خطوة مالية جريئة تعكس طموحات المملكة نحو تنظيم استثنائي لكأس العالم 2030، عاد المغرب إلى سوق السندات الأوروبية لأول مرة منذ خمس سنوات، عبر إصدار سندات مقومة باليورو بقيمة 2 مليار يورو، في تحرك لاقى إقبالاً قياسياً من المستثمرين الدوليين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية الإصدار استقطبت عروضاً تفوق 6.75 مليارات يورو، أي أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة المعروضة، ما يعكس ارتفاع ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المغربي، رغم تصنيفه في خانة “أعلى مستوى دون الاستثمار” لدى وكالات التصنيف الكبرى.
الصفقة، التي جاءت في شريحتين لأجل أربع وعشر سنوات، حددت فارق العائد عند 155 نقطة أساس فوق معدل مقايضة الفائدة بالنسبة للسندات القصيرة الأجل، و215 نقطة أساس للسندات الأطول، وهي مستويات أقل بكثير من التوقعات الأولية، في إشارة إلى الطلب القوي والاقتناع بصلابة الإطار المالي المغربي.
ويأتي هذا الإصدار في سياق استعدادات المملكة لاحتضان مونديال 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وهي مناسبة لا تقتصر على البُعد الرياضي فقط، بل تُعد بمثابة رافعة استراتيجية لتحريك عجلة الاستثمار والبنية التحتية. لهذا السبب، عمد بنك المغرب مؤخراً إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية توالياً، في محاولة لتقليص تكلفة التمويل الداخلي، ومواكبة الدينامية الاستثمارية الكبرى التي بدأ العد العكسي لها.
وكان المغرب قد أصدر في 2023 سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في السوق الدولية، ضمن خطة مدروسة للتنويع المالي والتحكم في مستويات الدين دون الإخلال بالتوازنات الماكرو-اقتصادية.
عملية الطرح قادتها بنوك كبرى مثل بي إن بي باريبا، سيتي غروب، دويتشه بنك، وجي بي مورغان، فيما اضطلعت شركة لازارد بدور المستشار المالي، في تأكيد جديد على أن المغرب لا يدخل المعركة العالمية على شرف تنظيم المونديال فقط، بل يخوضها بخطة مالية محكمة ورؤية استثمارية شاملة.
