الصحافة _ كندا
أكد تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” أن المغرب يواصل ترسيخ مكانته كـ قوة إقليمية صاعدة في مجال الطاقة الكهربائية والمتجددة، بعد أن حقق خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط التجارة الخارجية للكهرباء والمعدات المرتبطة بها، ليصبح أحد أبرز الفاعلين في السوق العربية للطاقة.
وجاء ذلك في التقرير الصادر تحت عنوان “الكهرباء والطاقة المتجددة في الدول العربية”، الذي أبرز أن المملكة المغربية تمكنت من ترجمة رؤيتها الطاقية الطموحة إلى إنجازات عملية جعلتها في صدارة الدول العربية الأكثر دينامية في قطاع الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة التجارة الخارجية العربية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بلغت حوالي 39.2 مليار دولار سنة 2024، استحوذت خمس دول على 81% منها، هي: الإمارات، السعودية، العراق، قطر، والمغرب.
وبلغت صادرات المغرب من الكهرباء والمعدات المرتبطة بها نحو 360 مليون دولار، محتلاً المرتبة الرابعة عربياً بحصة بلغت 4.7% من إجمالي الصادرات العربية، ما يعكس تحوّله من بلد مستورد للطاقة إلى فاعل ومصدّر مهم في المنظومة الطاقية الإقليمية.
كما كشف التقرير أن المغرب احتل المرتبة الثانية عربياً من حيث التكلفة الاستثمارية المستقبلية والوظائف المحدثة في قطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2024، إذ استقطب استثمارات تفوق 38.1 مليار دولار، تمثل حوالي 11% من إجمالي الاستثمارات العربية في القطاع، عبر تنفيذ 55 مشروعاً ضخماً أسهمت في خلق أكثر من 12 ألف فرصة عمل، أي ما يعادل 15% من إجمالي الوظائف المستحدثة عربياً.
ووفق التقرير ذاته، فإن المغرب، إلى جانب مصر والإمارات وموريتانيا والأردن، يستحوذ على 69% من مشاريع الطاقة المتجددة العربية، و83% من مجموع رؤوس الأموال المستثمرة في هذا المجال، وهو ما يكرّس موقعه الريادي في الانتقال الطاقي الإقليمي.
ووصف التقرير المغرب بـ “الجسر الطاقي” الذي يربط شمال إفريقيا بإفريقيا جنوب الصحراء، مؤكداً أن موقعه الاستراتيجي وتقدمه في مشاريع الربط الكهربائي الكبرى يجعلان منه مركزاً محورياً للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة في المنطقة، مستشهداً بمشاريع رائدة مثل مجمع “نور” للطاقة الشمسية بورزازات ومشاريع الطاقة الريحية في الصحراء المغربية.
كما توقّع التقرير أن ينمو الطلب على الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية بمعدل 4.2% سنوياً خلال السنوات المقبلة، ما يجعل من المغرب فاعلاً رئيسياً في تأمين الإمدادات واستقرار الشبكات الإقليمية. وأبرز أن المملكة تعمل على تعزيز تكاملها الطاقي مع أوروبا وإفريقيا من خلال مشاريع الربط الكهربائي، ما يسهم في تطوير سوق عربية–إفريقية متكاملة للطاقة.
وبذلك، يرسّخ المغرب مكانته كنموذج عربي وإفريقي في الاستثمار المستدام والانتقال الطاقي الأخضر، مستنداً إلى رؤية ملكية واضحة تجعل من الطاقة المتجددة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والسيادة البيئية.
