الصحافة _ كندا
تم، اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول، وإطار عمل يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
الاتفاقية، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة آمال الفلاح ورئيس اللجنة عمر الصغروشني، تهدف إلى إنشاء منظومة ذكاء اصطناعي مغربية تحترم الخصوصيات الوطنية، من لغة وثقافة وإطار قانوني وهوية رقمية سيادية، مع ضمان أدوات توليدية وتفاعلية آمنة للمواطنين والمقاولات والإدارات.
البلاغ الرسمي شدد على أن هذه الخطوة الاستراتيجية ترسخ طموح المملكة في بناء ذكاء اصطناعي يتميز بالسيادة والأخلاق والمسؤولية، وتعزز موقع المغرب كفاعل مرجعي في الدينامية الرقمية إقليميا ودوليا.
