الصحافة _ كندا
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إطلاق برنامج وطني واسع لتحديث وتأهيل الأسواق الأسبوعية القروية بميزانية إجمالية تصل إلى مليار درهم، أي ما يعادل نحو 95 مليون يورو، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، تحسين شروط الصحة العامة، والرفع من مستوى تدبير هذه الفضاءات التي تُعد عصب الحياة الاقتصادية بالمغرب القروي.
البرنامج، الذي جاء نتيجة شراكة مؤسساتية بين عدة قطاعات حكومية، يرتكز على مساهمة بـ500 مليون درهم من وزارة الداخلية، و250 مليون درهم من وزارة الفلاحة، و250 مليون درهم من وزارة الصناعة والتجارة. وهو ما يعكس الرهان الكبير الذي تضعه الدولة على إعادة الاعتبار للأسواق الأسبوعية باعتبارها فضاءات اقتصادية واجتماعية مركزية.
ولم يقتصر المشروع على البنية التحتية فحسب، بل يشمل أيضا إدخال نماذج حديثة في التدبير تعوض الأنظمة التقليدية غير الفعالة، مع تشجيع الجماعات الترابية على اعتماد صيغ عصرية كالتدبير المفوض أو شركات التنمية المحلية. كما سيتم اعتماد دليل مرجعي موحد لتقنين طرق التسيير وتوحيدها على الصعيد الوطني.
ومن بين الأولويات التي حددها البرنامج تعزيز شروط الصحة العامة، عبر فرض إشراف بيطري دائم على جميع المجازر داخل هذه الأسواق، وإجراء مراقبة منتظمة لضمان احترام معايير النظافة وسلامة المواد الغذائية، بما يعزز ثقة المستهلك ويحمي صحته.
البرنامج يروم كذلك جعل هذه الفضاءات أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، وداعمة لفرص الشغل في العالم القروي، من خلال توفير فضاءات أكثر تنظيماً، ما يسهّل عملية تسويق المنتجات الفلاحية المحلية ويدعم صغار المنتجين.
وبإطلاق هذا المشروع، يسعى المغرب إلى تحويل الأسواق الأسبوعية من مجرد فضاءات تقليدية للتبادل التجاري إلى محركات حقيقية للتنمية المستدامة، قادرة على المساهمة في محاربة الفقر وتنشيط الاقتصاد المحلي بالمناطق القروية.
