الصحافة _ كندا
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، ليلى بنعلي، أن المملكة تعتزم مضاعفة قدرتها على إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، في أفق الاستعداد لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي ستنظم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وفي مداخلة لها خلال منتدى للصناعة الكيميائية بالعاصمة الرباط، أوضحت الوزيرة أن القدرة الكهربائية الإجمالية ستنتقل من 12 جيغاواط حالياً إلى 27 جيغاواط في أفق 2030، مشيرة إلى أن 80% من هذه الزيادة ستأتي من مصادر طاقية متجددة، كالرياح والشمس والهيدروجين الأخضر.
ويُرتقب أن تصل تكلفة هذا المشروع الطموح إلى ما يقارب 120 مليار درهم (حوالي 13 مليار دولار)، وهو ما يعكس الرغبة السياسية للمغرب في التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة، مع تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتحقيق السيادة الطاقية.
وينسجم هذا التوجه مع التزامات المغرب الدولية في مجال المناخ، كما يعزز موقعه الريادي في القارة الإفريقية كفاعل استراتيجي في مجال الطاقات النظيفة.
ويُنتظر أن يكون لهذا الاستثمار الضخم أثرٌ إيجابي مباشر على البنية التحتية الطاقية للبلاد، سواء من حيث التوزيع أو التخزين أو الاستهلاك.
ويأتي هذا الإعلان في ظرفية دقيقة، حيث تتجه أنظار العالم إلى التحضيرات اللوجستية والفنية التي ترافق تنظيم مونديال 2030، وهو ما يجعل من الاستثمارات في قطاع الطاقة عنصراً حاسماً لإنجاح هذا الموعد الرياضي العالمي، لا سيما مع الحاجة إلى تغطية متطلبات الملاعب والبنيات التحتية المصاحبة.
ويبدو أن المغرب يعوّل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز هذا التحول، إذ من المنتظر أن تشارك شركات وطنية ودولية في تمويل وإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وفرص الشغل، ويكرس المغرب كوجهة خضراء رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في المحصلة، فإن رهان المغرب على الطاقات المتجددة لا يقتصر على تلبية الحاجيات الطاقية الآنية، بل يتعداها إلى بناء نموذج تنموي جديد يُراهن على الاستدامة، التنافسية، والسيادة الطاقية، في أفق ما بعد 2030.
