الصحافة _ كندا
يستعد المغرب لإطلاق حزمة تعديلات قانونية تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجريمة الإلكترونية. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كشف عن اشتغاله على إدخال تغييرات جوهرية على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وذلك لسد الثغرات التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً لأمن الأفراد والمجتمع في الفضاء الرقمي.
الإصلاحات المنتظرة تشمل جرائم خطيرة كالنصب الإلكتروني، وانتحال الهوية الرقمية، واستغلال الأطفال في محتويات غير قانونية، إلى جانب التشهير ونشر الأخبار الزائفة. وهبي شدد على أن هذه التعديلات تسعى لإرساء توازن دقيق بين حماية الحريات الرقمية وضمان الأمن السيبراني.
ومع تزايد نشاط التجارة الإلكترونية في المغرب، برزت الحاجة الملحة لحماية المستهلكين والمؤسسات من أخطار القرصنة والاحتيال المالي، حيث أشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تأمين المعاملات الإلكترونية بقوانين مواكبة للتطورات التكنولوجية.
منذ سنة 2003، بدأ المغرب في تعزيز ترسانته القانونية في هذا المجال، غير أن التحولات المتسارعة فرضت ضرورة تحديث الأطر التشريعية. وتشمل هذه الدينامية إصدار نصوص جديدة تهم حتى المجال العسكري، لحماية أنظمة الدفاع الوطني من الهجمات السيبرانية.
