الصحافة _ كندا
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، تتسارع وتيرة التحركات السياسية والمؤسساتية لضبط القوانين المنظمة لهذه المحطة الحاسمة. وجاءت التوجيهات الملكية الأخيرة في خطاب العرش لسنة 2025 واضحة في هذا الصدد، إذ دعا الملك محمد السادس إلى الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة وضمان اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة قبل نهاية السنة الجارية، تفادياً لاختلالات عرفتها استحقاقات سابقة.
في هذا السياق، شرعت وزارة الداخلية، تحت إشراف الوزير عبد الوافي لفتيت، في جولة جديدة من المشاورات مع الأحزاب السياسية، شملت لقاءات ثنائية مع زعماء أحزاب التحالف الحكومي والمعارضة، إضافة إلى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان. وتركز النقاش حول مقترحات تعديل القوانين الانتخابية، خاصة ما يتعلق بمحاربة الفساد وتخليق العمل السياسي، إذ تدرس الوزارة إمكانية منع المنتخبين المتابعين قضائياً من الترشح، في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
الأحزاب السياسية بدورها بادرت إلى تقديم مذكراتها، حيث حملت معظمها توصيات متشابهة حول تعزيز الشفافية، عقلنة الحقل الحزبي، وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين. غير أن المراقبين يربطون هذه الخطوات بمحاولة الأحزاب استعادة الثقة المفقودة لدى الناخبين، بعد سنوات من الانتقادات والفضائح التدبيرية التي طالت عدداً من المنتخبين المحليين والجهويين.
وفي موازاة ذلك، عادت إلى الواجهة أنباء عن تحركات لتأسيس حزب جديد يضم قيادات سابقة في الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، إضافة إلى رجال أعمال وفعاليات من مغاربة العالم، في محاولة لتقديم عرض سياسي بديل قبل انتخابات 2026، رغم غياب تأكيد رسمي من المعنيين.
كما تشهد الساحة الحزبية تحركات لافتة في صفوف اليسار، حيث تتداول إمكانية التنسيق أو عقد تحالفات انتخابية بين حزب التقدم والاشتراكية، الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، بهدف تعزيز الحضور داخل البرلمان المقبل.
وتعمل وزارة الداخلية على تسريع إخراج مشاريع القوانين الانتخابية إلى البرلمان في دورة أكتوبر المقبلة، حتى يتسنى مناقشتها والمصادقة عليها في آجال معقولة. ومن أبرز المستجدات المرتقبة إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، مع الإبقاء على اللوائح الجهوية الخاصة بالنساء، وذلك انسجاماً مع ما سبق أن أكده المجلس الدستوري بأن هذه الآليات تظل مؤقتة وليست دائمة.
ومع بدء العد العكسي لهذه الاستحقاقات، تتجه الأنظار إلى قدرة الأحزاب على تجديد خطابها وبرامجها، واستعادة ثقة الناخبين الذين رفعوا في السنوات الأخيرة شعار العزوف، ما يضع الساحة السياسية أمام امتحان حقيقي لترجمة التوجيهات الملكية إلى ممارسة انتخابية نزيهة ومسؤولة.
