الصحافة _ كندا
في الوقت الذي تحاول فيه بعض الأطراف الأوروبية افتعال الجدل حول التجارة الزراعية المغربية، جاء رد المفوضية الأوروبية حاسماً ليضع حداً لحملات التشكيك المتكررة في شفافية صادرات المملكة، خاصة في ما يتعلق بملف الطماطم.
رد المفوضية جاء ليكسر صمتاً رسمياً طال أمده، بعد اتهامات وجهتها النائبة الأوروبية عن حزب الشعب الإسباني، كارمن كريسبو، التي ذهبت حد الادعاء بأن المغرب يتهرب من الرسوم الجمركية ويتجاوز الحصص المسموح بها دون احترام للاتفاقيات. هذه المزاعم، التي حملت طابعاً سياسياً أكثر من كونها ملاحظات تقنية، لم تجد لها أساساً من الصحة في موقف الاتحاد الأوروبي.
المفوض الأوروبي المكلف بالزراعة، كريستوف هانسن، كان واضحاً وصريحاً في رده، مؤكداً أن كافة صادرات المغرب من الطماطم التي تتجاوز الحصص الجمركية يتم التعامل معها وفقاً للقانون، وأن الرسوم المقررة تُؤدى بشكل منتظم، دون أي استثناءات أو خروقات. بل إن الأرقام نفسها كشفت أن الاتحاد الأوروبي جنى أكثر من 81 مليون يورو من الرسوم الجمركية المفروضة على الطماطم المغربية بين 2019 و2024، مما يفند بشكل عملي ادعاءات التهرب التي روجت لها بعض الجهات الإسبانية.
ما تحاول بعض الأصوات في مدريد الترويج له لا ينفصل عن المنافسة الشرسة داخل السوق الأوروبية، حيث يفرض المنتج المغربي حضوره بقوة بفضل جودته العالية وأسعاره التنافسية، وهو ما لم تستسغه أطراف ترى في نجاح المغرب تهديداً مباشراً لمصالحها الزراعية.
التحقيقات والمراجعات الدورية التي تخضع لها صادرات المغرب نحو أوروبا تُظهر التزاماً صارماً بالقواعد الجمركية والتنظيمية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة. حتى حين يتجاوز المغرب الحصة الجمركية المقررة، فإن الاتفاقية نفسها تنص على إمكانية الاستمرار في التصدير مقابل دفع الرسوم، وهو ما يتم تطبيقه فعلياً دون أي خرق قانوني.
ورغم محاولات الضغط السياسي والإعلامي، فإن المفوضية الأوروبية لم تذعن للمزايدات، وفضلت الاستناد إلى الوقائع والأرقام، مؤكدة أن النظام الجمركي المعتمد يشتغل في إطار واضح، وأن المغرب ليس مستفيداً من أي وضع خاص أو استثنائي.
صادرات الطماطم ليست مجرد ملف تجاري، بل أصبحت مؤشراً على صلابة الشراكة المغربية الأوروبية، وقدرة المملكة على الاندماج في الأسواق الخارجية بشفافية واحترام للمعايير. وكلما تعزز هذا الحضور، كلما ارتفعت أصوات التشويش، لكنها، كما في هذه الحالة، تصطدم بوقائع ترد بقوة على الادعاءات.
من الواضح أن الحملات المتكررة ضد الصادرات المغربية لم تعد تجد صدى داخل المؤسسات الأوروبية، التي باتت تميز بين النقد المشروع والمناورات المرتبطة بحسابات محلية أو تنافسية. وفي كل مرة يُطرح فيها ملف مشابه، تؤكد الرباط أنها شريك موثوق، ملتزم، وقادر على فرض نفسه في سوق لا ترحم إلا من يحترم قواعدها.
