الصحافة _ كندا
تتجه القوات المسلحة الملكية المغربية نحو فتح صفحة جديدة في تاريخها البحري، عبر دراسة دخول مجال الغواصات العسكرية لأول مرة، في إطار استراتيجية تروم تعزيز القدرات الدفاعية البحرية وحماية السواحل والمصالح الإستراتيجية للمملكة. وفي هذا السياق، تقيّم الرباط حاليا عروضا دولية متعددة، من بينها عرض روسي، إلى جانب مقترحات أوروبية تحظى بثقل تقني وتشغيلي وازن.
وأفاد تقرير لموقع أمريكي متخصص في شؤون الدفاع والأمن القومي أن المغرب يدرس عرضا روسيا يتعلق بغواصات من طراز «أمور-1650» العاملة بالديزل-الكهرباء، في وقت يواصل فيه مقارنة هذا الخيار بعروض أوروبية منافسة، ضمن برنامج يرمي إلى اقتناء أولى الغواصات في تاريخه العسكري.
ووفق المصدر ذاته، فإن العرض الروسي يتضمن إمكانية تزويد المغرب بغواصتين من هذا الطراز، في خطوة تعكس سعي موسكو إلى تسويق هذا البرنامج في الأسواق الدولية، رغم أن المشروع لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالتأخير وغياب سجل تشغيلي فعلي.
ويُعزى اهتمام المغرب المحتمل بهذا الطراز، بحسب التقرير، إلى اعتبارات جيوسياسية ورغبة في تنويع الشركاء، إضافة إلى ما تروج له روسيا من قدرات تقنية متقدمة لهذه الفئة، المصممة أساسا للتصدير كجيل جديد من الغواصات التقليدية العاملة بالديزل.
وتنتمي غواصات «أمور» إلى عائلة تصاميم مشتقة من مشروع روسي محلي، وتُسوّق بنسختين رئيسيتين: نسخة أصغر موجهة للعمليات الساحلية، ونسخة أكبر، هي «أمور-1650»، مخصصة للدوريات الأطول وحمل تسليح أثقل، مع إمكانية تزويدها بنظام دفع مستقل عن الهواء (AIP) يتيح لها البقاء تحت الماء لفترات أطول، ويقربها من قدرات بعض الغواصات النووية في مهام محددة.
ومن الناحية العملياتية، يُفترض أن توفر هذه الغواصات مرونة في تنفيذ مهام متعددة، تشمل مراقبة السواحل، ومكافحة السفن السطحية، والاستطلاع، إضافة إلى تنفيذ ضربات دقيقة في حال توفر أنظمة إطلاق متقدمة.
غير أن التقرير نفسه يلفت إلى أن برنامج «أمور» يعاني من ضعف في الموثوقية الزمنية، إذ لم تدخل أي غواصة من هذه الفئة الخدمة الفعلية إلى حدود نهاية 2025، رغم سنوات من الترويج لها في المعارض الدفاعية الدولية، وهو ما يضعف موقعها في سوق يشهد منافسة شرسة.
في المقابل، تحظى الغواصات الأوروبية التقليدية بسجل تشغيلي مثبت، خصوصا التصاميم الفرنسية والألمانية، التي نجحت في الفوز بعقود تصدير متعددة، بفضل جداول تسليم أوضح، وبرامج نقل تكنولوجيا أوسع، وشراكات صناعية أكثر عمقا.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب لم يحسم بعد خياره النهائي، ولم يوقع أي عقد رسمي، سواء مع روسيا أو مع أطراف أوروبية، في انتظار تقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار الجوانب التقنية، والمالية، واللوجستية، وكذا متطلبات السيادة والديمومة التشغيلية، في خطوة ستشكل تحولا نوعيا في العقيدة الدفاعية البحرية للمملكة.
