الصحافة _ الرباط
أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن قيمة التعويض الجزافي على واردات القمح اللين المستوردة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 يناير الجاري تم تحديدها في 14.71 درهمًا لكل قنطار.
ويأتي هذا التعويض في إطار جهود المغرب المستمرة لتأمين إمداداته من القمح من مختلف الأسواق الدولية.
وأوضح المكتب أن هذه الإجراءات تعتمد على تحديد التعويضات الجزافية شهريًا، استنادًا إلى تطورات الأسعار في السوق العالمية، مع اعتماد سعر مرجعي يبلغ 270 درهمًا للقنطار الواحد.
ويواصل المغرب في عام 2025 تقديم دعمه لاستيراد الحبوب، سواء القمح اللين أو الصلب، وذلك امتدادًا للتدابير المعتمدة في عام 2024، بهدف تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من هذه المادة الأساسية.
وتستند هذه التدابير إلى دوريات صادرة عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والتي أكدت استمرار الدعم المخصص للمستوردين خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 أبريل المقبل.
وتأتي هذه الجهود في سياق تراجع الإنتاج الوطني للحبوب بشكل ملحوظ، حيث بلغ إنتاج الموسم الفلاحي 2023/2024 حوالي 31.2 مليون قنطار لجميع أنواع الحبوب. هذا التراجع يعزى أساسًا إلى توالي سنوات الجفاف، ما أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة وتدني الإنتاجية.
وبحسب مصادر مهنية، يحتاج المغرب إلى حوالي 5 ملايين طن سنويًا من القمح اللين، ما يستوجب تغطية هذا الطلب من الأسواق الدولية، نظرًا للعجز الكبير في الإنتاج الوطني.
وتسعى السلطات إلى ضمان مخزون استراتيجي يلبي الاحتياجات الوطنية لفترات طويلة، تأكيدًا على أهمية هذه المادة الأساسية في الأمن الغذائي للمملكة.
