الصحافة _ كندا
في تقرير نشرته الصحيفة الاقتصادية الإسبانية “El Mundo Financiero”، تم تسليط الضوء على التحولات العميقة التي شهدها المغرب خلال الـ25 سنة الماضية، حيث نجح في الانتقال من اقتصاد ناشئ إلى قوة اقتصادية صاعدة بفضل استثمارات ضخمة في البنية التحتية والصناعة، مما جعله محورًا رئيسيًا في الديناميكية التجارية العالمية.
منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، انتهج المغرب سياسة استثمارية جريئة، استهدفت تحديث بنيته التحتية بشكل شامل، من موانئ وطرق سريعة وسكك حديدية، لم تكن مجرد مشاريع عمرانية، بل استراتيجية متكاملة لتعزيز التنافسية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ويُعد ميناء طنجة المتوسط أبرز إنجازات هذه الرؤية، حيث سجل في عام 2024 رقمًا قياسيًا بمعالجة أكثر من 10.24 مليون حاوية، محققًا نموًا بنسبة 19% مقارنة بالسنة السابقة، ما دفع شركات عالمية مثل “مايرسك” الدنماركية إلى توسيع عملياتها بالميناء وجعله محطة رئيسية على الخط التجاري بين الهند والولايات المتحدة.
لم يكن هذا التطور معزولًا عن السياسات الاقتصادية للمملكة، فقد عزز المغرب موقعه الاستراتيجي من خلال اتفاقيات تجارية كبرى مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب تعميق علاقاته التجارية مع الصين ودول إفريقيا جنوب الصحراء. هذه الشراكات مكنت المغرب من الاستفادة من تدفقات تجارية متزايدة، وجعلته جسرًا اقتصاديًا بين القارات، مما عزز دوره كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
في سياق الطفرة الاقتصادية، يتواصل العمل على تطوير تسعة موانئ جديدة على السواحل المتوسطية والأطلسية، من أبرزها ميناء الداخلة الجديد، الذي يُنتظر استكماله بحلول 2029، والذي سيكون محورًا رئيسيًا في مبادرة الأطلسي التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز التكامل الاقتصادي لدول الساحل وربطها بالشبكات التجارية العالمية.
لم يقتصر التحول المغربي على البنية التحتية فقط، بل امتد إلى القطاع الصناعي، حيث أصبحت صناعة السيارات تمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بتوسيع شبكة السكك الحديدية التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الحركة الصناعية والتجارية. المغرب اليوم ليس مجرد بوابة لإفريقيا، بل مركز اقتصادي عالمي صاعد، قادر على استقطاب الاستثمارات وتعزيز مكانته كقوة اقتصادية إقليمية تنافس على مستوى الأسواق العالمية.
