الصحافة _ كندا
في سياق التحولات الجارية في سياسات الهجرة الأوروبية، أكد المفوض الأوروبي المكلف بالداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، يوم الإثنين 7 أبريل 2025، أن التعاون مع المغرب في ملف الهجرة “أقل من إمكاناته الفعلية”، داعيًا إلى تعزيز آليات الترحيل وإعادة القبول (readmisiones) للمهاجرين غير النظاميين، في إطار شراكة يعتبرها “حاسمة” بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وتضع التصريحات، التي جاءت خلال جلسة استماع أمام لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي، المغرب من جديد في صدارة الترتيبات الجيوسياسية المتعلقة بإدارة الحدود والهجرة، وسط تباين في مواقف الأحزاب الأوروبية بين من ينظر إلى المملكة كشريك استراتيجي ومن يراها بوابة للتصعيد الأمني.
وفي تفاعله مع سؤال للبرلماني الإسباني خورخي بوكساديه، المنتمي لحزب “فوكس” اليميني، أوضح برونر أن التعاون مع المغرب “لم يبلغ بعد سقف الإمكانيات الممكنة، خاصة في ما يتعلق بإجراءات الترحيل وإعادة القبول”، رغم ما وصفه بـ”الجهود الملموسة” المبذولة من الجانب المغربي في التصدي لشبكات الاتجار بالبشر، ما ساهم في تقليص عدد محاولات الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا بنسبة وصلت إلى 40% خلال سنة 2024.
وفي عرضه أمام النواب الأوروبيين، شدّد المفوض الأوروبي على أن المغرب لا يُختزل فقط في دوره الأمني، بل يمتلك “استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء” تركز على إدماج المهاجرين الشرعيين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، عبر تمكينهم من الولوج إلى التعليم، والتكوين، وسوق الشغل، والخدمات العمومية.
كما أشار إلى وجود تعاون فعّال بين الرباط ومؤسسات أوروبية كـ”فرونتكس” و”سيبول”، في وقت لا تزال فيه المفاوضات مع “يوروبول” تشهد نوعًا من الجمود.
وبالنسبة للمغرب، يشكّل هذا التعاون جزءًا من مقاربة شاملة للهجرة، تتجاوز منطق “الحراسة الحدودية” إلى رؤية تنموية تستحضر علاقات الجوار، وتستثمر في الرأسمال البشري والتنمية المشتركة.
وتدرك الرباط أن تحولها إلى شريك رئيسي في إدارة تدفقات الهجرة يمنحها أوراقًا سياسية قوية في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في ملفات حساسة كالتنقل، الاستثمار، والتعليم.
ورغم الإشادات التي طالت التجربة المغربية، لم تخلُ الجلسة من انتقادات حادة. فقد حذّرت النائبة الأوروبية عن حزب “سومار”، إسترّيا غالان، من الطابع “القمعي” للتشريعات المقترحة حول الترحيل، معتبرة أن المراكز التي يُزمع إقامتها في بلدان ثالثة ستكون “غوانتاناموهات جديدة”، معربة عن خشيتها من تعذر ضمان احترام حقوق الإنسان فيها.
ورد المفوض الأوروبي على هذا الطرح بالتشديد على أن المقارنة “غير عادلة”، وأن أي شراكة مع دول خارج الاتحاد، كالمغرب، ستكون مشروطة بالالتزام الصارم بالمعايير الحقوقية وستخضع لرقابة قضائية متعددة.
وفي ضوء هذه التطورات، يبدو أن المغرب مقبل على مرحلة دقيقة من علاقته بالاتحاد الأوروبي، حيث تتقاطع فيها المصالح الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
ولا تقتصر الشراكة فقط على ضبط الحدود، بل تشمل إعادة تعريف موقع المغرب كفاعل محوري في الأمن الإقليمي والتنمية المشتركة. غير أن التحدي الأكبر سيظل في قدرة الطرفين على بناء نموذج للهجرة قائم على التوازن بين متطلبات السيادة، واحترام الحقوق، والتنمية المستدامة.
