الصحافة _ وكالات
يخط المغرب سياسته الدبلوماسية الجديدة القائمة على تعدد الشركاء وفتح جبهات أخرى للاستثمار والتعاون، مع القَطع شيئا فشيئا مع رؤيته السابقة القائمة على التركيز على الشركاء التقليديين، والاعتماد بالأساس على المحور الأوروبي.
وتمثلت الخطوة الجديدة في حصول المغرب على اتفاق مبدئي لنيل وضع “شريك الحوار القطاعي” لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وذلك خلال الاجتماع الـ56 لوزراء الشؤون الخارجية بالدول الأعضاء في الرابطة المنعقد يومي 11 و 12 يوليوز 2023 في جاكرتا بإندونيسيا.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ، أن المملكة، هي أول دولة إفريقية تنال هذه الصفة، وتتوخى من عقد هذه الشراكة “الارتقاء بمستوى تعاونها مع (آسيان) إلى مستوى أعلى، بما يسهم في إرساء السلم والاستقرار والأمن والتنمية والازدهار الإقليمي في كلا المنطقتين”.
وفي هذا الصدد، أشار محمد الشرقي، باحث متخصص في الشأن الاقتصادي، إلى أن هذه الخطوة “مهمة جدا للتواصل ومعرفة هذه المنطقة”، حيث إن المغرب على الدوام يتكلم الفرنسية ويخاطب بها المستثمرين الأوربيين، ولم يقم بدعاية لنفسه خارج هذه الدائرة، معتبرا هذه الخطوة “فرصة للمغرب لمعرفة هذه الدول وتعزيز شراكات بناءة معها”.
وبين الشرقي، في تصريح لموقع اخباري مغربي، أن دول تكتل (آسيان) تعتبر قوة صاعدة وتضم دولا لها قدرة صناعية كبيرة، في الوقت الذي يشكل المغرب، في الجانب الآخر، “منطقة جاذبة وبوابة لإفريقيا وأوربا، فالمغرب لديه موقع استراتيجي في غاية الأهمية”.
وتابع أن المغرب، وإن لم تكن له عضوية داخل التكتل، فصفة الشريك تمنح له حق الحضور والمشاركة، وتفتح له مجالات متعددة للتعاون الاقتصادي، حيث لن يمثل نفسه فقط بل سيمثل القارة الإفريقية كلها.
وأشار الشرقي، إلى أن أهم شيء بالنسبة للمغرب في هذه المرحلة هو الحضور في هذه التكتلات، فهناك “عالم يتشكل ولا نعرف كيف سيكون”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن المغرب يشهد دينامية دبلوماسية كبيرة على الصعيد العالمي، من خلال احتضانه تظاهرات كبرى من قبيل القمة الإفريقية “جيتيكس” الحاضنة للمنتظم التكنولوجي، كما سيستقبل منتدى البنك الدولي الذي سيعطي إشعاعا كبيرا للمغرب.
وأوضح الشرقي، أن هذا الحضور الدبلوماسي الوازن يجب أن يتعزز بالانخراط في هذه التكتلات، بحيث لا يمكن أن تحقق طفرات اقتصادية ناجحة مستقبلا إلا في هذه الإطارات، وبالتالي فلابد من تعزيز هذا التوجه باعتبار أن المغرب لديه “إمكانات اقتصادية وتجارية ومقومات استثمارية واعدة”.
يشار إلى أن رابطة (آسيان)، التي تأسست عام 1967، تضم بلدان أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا. وتعد الرابطة ثالث أكبر كتلة اقتصاديه في آسيا. وهناك ست دول أخرى تتمتع بوضع “شريك الحوار القطاعي” مع (آسيان) وهي سويسرا والنرويج وتركيا وباكستان والبرازيل والإمارات العربية المتحدة.
المصدر: اليوم 24
