الصحافة _ كندا
كشف البحث الوطني حول الرابط الاجتماعي 2023، الذي أنجزه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، عن استمرار تفوق الرابط الأسري على بقية الروابط الاجتماعية، في وقت يعاني فيه الرابط السياسي من هشاشة واضحة، ما يعكس ضعف اهتمام المغاربة بالسياسة والانتخابات، مقابل تصاعد المطالب المادية التي باتت تحتل صدارة أولويات المجتمع.
الدراسة، التي تم نشرها على الموقع الرسمي للمعهد خلال شهر فبراير الجاري، أظهرت أن العولمة الثقافية والثورة التكنولوجية لم تؤثر بشكل جوهري على الهوية الوطنية المغربية أو التمثلات الفردية، لكنها بدأت تحدث تأثيرًا متزايدًا على الرابط الاجتماعي، خاصة في المناطق الحضرية وبين الأجيال الشابة وذوي الرأسمال الثقافي والاقتصادي العالي.
ومن أبرز ما كشفه البحث أن التواكلية في علاقة المواطن بالدولة لا تزال حاضرة بقوة، حيث يفضل المغاربة تحميل الدولة مسؤولية تحقيق مطالبهم الاجتماعية بدل البحث عن حلول ذاتية، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية.
أما على مستوى الحاجيات الاجتماعية، فقد أظهرت الدراسة أن تحسين القدرة الشرائية وتوفير فرص العمل أصبحا في مقدمة المطالب، حيث لم تعد هذه الانشغالات حكرًا على الطبقات الفقيرة، بل امتدت لتشمل الطبقة الوسطى، التي أصبحت تشارك الفئات الهشة نفس الهواجس، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
هذه النتائج تعكس تحولات عميقة في البنية الاجتماعية المغربية، حيث يتعزز دور الأسرة كمصدر رئيسي للأمان الاجتماعي، في مقابل تراجع الاهتمام بالشأن السياسي وضعف الثقة في الفاعلين السياسيين، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل المشاركة السياسية في البلاد، ومدى قدرة المؤسسات على استعادة ثقة المواطنين في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
