الصحافة _ وكالات
جرى اليوم الجمعة برواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة القانونية الرقمية “عدالة 2″، وكذا إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بالوزارة، وذلك بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
ويأتي إطلاق هذه البوابة، في إطار مواكبة دينامية الرقمنة التي تشهدها المملكة، وتماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي لوزارة العدل، وكذا تطبيقا لأحكام ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لا سيما فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتقريبها من المواطن.
وتعد بوابة “عدالة 2″، التي أشرفت على إطلاقها وتصميمها وتطويرها مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بالوزارة، فضاءا افتراضيا يربط بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني والقضائي نظرا لغنى نصوصها ووثائقها وروابطها المفيدة التي تسهل الولوج إلى المعلومات القانونية والقضائية.
كما تتيح هذه البوابة البحث عن النصوص القانونية والاجتهادات القضائية وقرارات المحكمة الدستورية والاتفاقيات الدولية، وكذا جميع المصادر التوثيقية التي لها صلة بمجال القضاء من دراسات ومؤلفات وغيرها، وفضلا عن كونها ستسهل على القراء والباحثين معرفة أحدث الإصدارات، المنشورة أو التي وشيكة النشر.
وبهذه لمناسبة، أبرز السيد وهبي، في تصريح للصحافة، أن اطلاق بوابة “عدالة 2 ” والموقع المؤسساتي للوزارة يمثل طفرة رقمية بالنسبة للوزارة، مضيفا أنها ” تندرج ضمن مخطط بعيد نهدف من خلاله الى رقمنة كل الخدمات الموجهة للمواطنين “.
وشدد الوزير على أن تسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة يظل ضمن الأولويات بالنسبة للوزارة، بالإضافة الى الإسراع بإنجاز المتطلبات الخاصة بالمواطنين والمواطنات.
من جانبها، أشارت مديرة الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، سامية شكري، في تصريح مماثل، إلى أن البوابة الرقمية الجديدة تحتوي على 12 ألف وثيقة موزعة بين القوانين والمراسيم والظهائر والكتب والمنشورات، مضيفة أن هذه البوابة أنجزت لتكون قابلة للتطوير المستمر وتسهيل البحث على الباحثين عن المعلومة حيث تتوفر أيضا على محرك بحث ذكي.
وتابعت أنه ” يمكن للمواطنين الاشتراك في البوابة الرقمية للتوصل بكل جديد عبر البريد الالكتروني على اعتبار أنها تشكل مكتبة رقمية “، مبرزة أن هذه البوابة تشكل بداية من أجل رقمة المكتبة الغنية لوزارة العدل، ومواكبة التطور التكنولوجي السريع.
وقد جرى تطوير بوابة ” عدالة 2 ” باستعمال أحدث محركات البحث السريع المتداولة عالميا، والتي تتيح إمكانية البحث في النص الكامل للوثائق، من خلال اختيار بحث سريع أو حسب المصدر أو الموضوع أو المتقدم باستعمال مختلف المعايير، من بينها التاريخ والنوع وغيرها، فضلا على أنها تمنح إمكانية تحميل النسخ الإلكترونية للوثائق، باللغتين العربية والفرنسية، منذ سنة 1968.
كما قامت الوزارة، في السياق ذاته، بتحديث موقعها الالكتروني الرسمي من خلال إطلاق نسخة جديدة لتلبية انتظارات المواطنين ومختلف الفاعلين بتوفير المعلومات اللازمة وتسهيل الولوج إلى الخدمات المتوفرة.
المصدر: ماب
