الصحافة _ كندا
أعلنت مكونات المعارضة البرلمانية شروعها في تفعيل المسطرة القانونية لإحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية من أجل البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.
وأوضحت المعارضة في بيان مشترك أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى الفصل 132 من الدستور والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية وكذا المادة 358 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبررت الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين قرار الإحالة بإصرار الحكومة على تمرير المشروع داخل غرفتي البرلمان اعتمادا على أغلبيتها العددية دون التجاوب مع التحذيرات الصادرة عن هيئات سياسية ومهنية بشأن ما اعتبرته اختلالات جوهرية تمس مضمون النص.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاختلالات سبق التنبيه إليها في الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي سجلت ملاحظات بخصوص انسجام المشروع مع المبادئ الدستورية ذات الصلة بحرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الاعتراض المهني على المشروع حيث سبق لصحافيين وهيئات نقابية ومهنية في قطاع الصحافة والنشر إطلاق عريضة إلكترونية تطالب بدورها بإحالة القانون على المحكمة الدستورية.
واعتبرت العريضة أن تمرير المشروع يثير تساؤلات حقيقية حول مدى انسجامه مع التوجهات المعلنة في البرنامج الحكومي 2021 2026 خاصة ما يتعلق بتعزيز المسار الديمقراطي وتقوية أدوار المؤسسات الدستورية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية وتوسيع فضاءات الحوار والتشاور مع الفاعلين المهنيين والاجتماعيين.
