الصحافة _ كندا
يشهد المستشفى الإقليمي بتطوان أزمة خانقة تهدد بانهيار شبه كامل للخدمات الصحية، في ظل نقص حاد في الأطباء الاختصاصيين وأدوية التخدير، ما دفع هيئات مهنية وسياسية إلى دق ناقوس الخطر إزاء التداعيات الوخيمة لهذه الوضعية المتفاقمة.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان كشفت عن أزمة غير مسبوقة بسبب غياب تخصصات طبية حيوية، الأمر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المرضى الذين يعتمدون على المستشفى العمومي كملاذ أخير. وأكدت النقابة أن نقص أدوية التخدير، التي يتم توفيرها حصريًا من قبل مديرية التموين بالرباط، وصل إلى مستويات خطيرة قد تؤدي إلى توقف جميع العمليات الجراحية المبرمجة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مع الإبقاء فقط على العمليات المستعجلة.
وتأتي هذه الأزمة الصحية في وقت يشهد فيه القطاع الصحي غليانًا غير مسبوق بين الأطر الطبية، في ظل ما وصفته النقابة بـ”تعنت الوزارة وتهربها من فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول جذرية”. وأمام التغييرات الموعودة في المنظومة الصحية، يبقى الوضع في إقليم تطوان غامضًا ومفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط تساؤلات حول مصير المستشفيات المنتظرة مثل مستشفى الاختصاصات الجهوي ومستشفى بن قريش، في ظل انعدام أي توضيحات رسمية بشأن تنزيل المجموعات الصحية الترابية.
حزب التقدم والاشتراكية بدوره لم يقف صامتًا، حيث حذر من أن الأزمة الحادة في الأطباء الاختصاصيين والنقص الخطير في أدوية التخدير يهددان بشلل شبه كامل للخدمات الجراحية، مما يضاعف معاناة المواطنين ليس فقط في تطوان، بل أيضًا في شفشاون، وزان، المضيق-الفنيدق، والفحص-أنجرة، حيث يعتمد سكان هذه المناطق بشكل كلي على هذا المستشفى في ظل غياب بدائل كافية.
وأكد الحزب أن هذه الأزمة تتفاقم على وقع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، ما يجعل الحق في الصحة مهددًا بانتهاك صارخ يتعارض مع المبادئ الدستورية والالتزامات الحكومية. وأمام هذا الوضع، دعا الحزب الحكومة ووزارة الصحة إلى التدخل الفوري والعاجل لسد النقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية، وتسريع إنجاز المستشفى الجهوي بتطوان، وتعزيز البنيات التحتية الصحية في المنطقة.
كما طالب بتحسين أوضاع الأطر الطبية وضمان بيئة عمل تليق بتضحياتهم الجسيمة، مناشدًا كافة القوى الحية، من أحزاب ونقابات وهيئات المجتمع المدني، للانخراط في جبهة موحدة للضغط الترافعي السلمي، بهدف انتزاع حق المواطنين في خدمات صحية عمومية لائقة تحفظ كرامتهم وتضمن حقهم المشروع في العلاج.
