الصحافة _ كندا
لا تزال المرأة المغربية تواجه تحديات بنيوية عميقة تعرقل تحقيق المساواة الفعلية، في ظل استمرار الممارسات التمييزية التي تطال مختلف مجالات الحياة. في هذا السياق، دقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي ناقوس الخطر، محذرة من التهميش الاقتصادي، والفوارق في الأجور، وتصاعد العنف ضد النساء، إضافة إلى ضعف آليات الحماية القانونية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في بيانها أن استمرار العمل بنصوص قانونية متجاوزة، مثل بعض بنود مدونة الأسرة، يعمّق واقع الحيف والتمييز، مما يستدعي مراجعات جذرية تضمن الإنصاف والعدالة. كما سلط البيان الضوء على معاناة نساء فكيك من الإقصاء والتهميش، مثمنًا احتجاجاتهن المتواصلة دفاعًا عن حقهن في الحصول على الماء، باعتباره حقًا أساسيًا لا يقبل المساومة.
وفي ظل هذه الإشكالات، جددت اللجنة مطالبتها بإصلاحات جوهرية تعزز تمكين النساء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال سياسات عمومية عادلة وتشريعات تحمي حقوق المرأة، وتتصدى لجميع أشكال العنف والاستغلال، لا سيما في أماكن العمل.
كما عبّرت اللجنة عن تضامنها المطلق مع النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن الاحتلال والعدوان الصهيوني، إلى جانب جميع النساء في الدول العربية اللواتي يعشن تحت وطأة الحروب والنزاعات والاستبداد. وختمت اللجنة بيانها بدعوة ملحّة إلى مراجعة مدونة الأسرة وإقرار قوانين أكثر صرامة لحماية النساء، مؤكدة أن تحقيق المساواة الفعلية لا يزال معركة مستمرة تتطلب إرادة سياسية وإصلاحات حقيقية.
