الصحافة _ كندا
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب الطاهر الفلالي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، عضواً بمجلس المستشارين عقب الاقتراع الجزئي الذي جرى فاتح يوليوز 2025 لملء مقعد شاغر برسم هيئة ممثلي الغرف الفلاحية بدوائر الرباط–سلا–القنيطرة، بني ملال–خنيفرة، والدار البيضاء–سطات.
القرار الذي صدر حديثاً اعتبر أن الفلالي “فاقد للأهلية القانونية للترشح”، بعدما ثبت أنه لم يكن مقيداً باللائحة الانتخابية العامة وقت إيداع ترشيحه، وهو ما يخالف المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
المحكمة أوضحت أن اللجنة الإدارية بمقاطعة بطانة–سلا كانت قد شطبت على اسمه بتاريخ 9 يناير 2025 لعدم إقامته الفعلية داخل النفوذ الترابي للجماعة، دون أن يبادر إلى نقل قيده إلى الجماعة التي أصبح يقيم بها بشكل مستمر. ورغم ذلك، أدلى الفلالي بشهادة تسجيل بعد آخر حصر نهائي للوائح، ما اعتبرته المحكمة غير قانوني.
وبناء على ذلك، أمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية جديدة لشغل المقعد الشاغر، مع تبليغ القرار إلى رئيس مجلس المستشارين والسلطات الإدارية المختصة.
هذا القرار يسلط الضوء مجدداً على صرامة المقتضيات القانونية المؤطرة للأهلية الانتخابية، وعلى حرص المحكمة الدستورية على حماية نزاهة الاستحقاقات وضمان مطابقة مساطر الترشح للقانون.
