الصحافة _ كندا
أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور مقعدين اثنين في المؤسسة التشريعية، إثر وفاة كل من عبد الرحيم العلافي، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وإبراهيم فضلي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي قرار حديث، صرّحت المحكمة بشغور المقعد الذي كان يشغله العلافي بمجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بجهات الرباط سلا القنيطرة، بني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد، عملاً بالبند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
وكان العلافي قد فاز في الاقتراع الجزئي الذي أجري في ماي 2024 قبل أن توافيه المنية أواخر مارس الماضي، مما دفع برئيس مجلس المستشارين إلى مراسلة القضاء الدستوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي السياق نفسه، صرّحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد النيابي لإبراهيم فضلي، المنتخَب عن دائرة الفقيه بن صالح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والذي توفي مطلع أبريل الجاري.
وأمرت المحكمة بتعويض المقعد الشاغر بالمترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية، تماشياً مع مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وقد تم توجيه نسخة من القرارين إلى كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، مع الأمر بنشرهما في الجريدة الرسمية.
