الصحافة _ وكالات
قررت المحكمة الإدارية بطنجة اليوم الاثنين ، عزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة الموقوف و ثلاثة من نوابه.
و يتعلق الأمر بكل من الرئيس محمد الشرقاوي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، و نائبين ينتميان حزب الاتحاد الدستوري، وهما رضوان بوحديد، النائب الأول، ومحمد عشبون، النائب الثاني؛ أما النائب الثالث فهو أحمد مشيشو المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
و بحسب ما جاء على لسان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشرقاوي، فإن المقال الافتتاحي لطلب العزل الذي تقدم به والي الجهة ، يتضمن أزيد من 40 مخالفة تتعلق أساسا بتفويض توقيعات الرخص لبعض نوابه، وهو ما اعتبره والي الجهة مخالفة موجبة للعزل ، بالإضافة لإصدار رخص بناء و اصلاح و رخص اقتصادية و تجارية (أزيد من 20 رخصة) تندرج ضمن المشاريع الكبرى التي لا تدخل ضمن صلاحياته.
مخالفات الشرقاوي حسب المقال الافتتاحي لطلب العزل الذي بني على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية ، تضمن أيضا عدم تحصيل و تصفية بعض الرسوم المتعلقة بالرخص، كما تمت معاتبته على منح رخص بشكل ورقي و ليس عن طريق المنصة الإلكترونية.
والي الجهة أكد أيضا في المقال الافتتاحي ، أن الصلاحيات المفوضة لمحمد الشرقاوي من طرف رئيس المجلس الجماعي لا تسوغ له تفويضها مرة أخرى لنوابه.
يشار إلى أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أصدر في منتصف شتنبر الماضي قرارًا يقضي بتوقيف محمد الشرقاوي وثلاثة من نوابه عن مزاولة مهامهم، في انتظار قرار المحكمة الإدارية بشأن طلب العزل.
المصدر: زنقة 20
