الصٌحافة _ مصطفى طه من المغرب
إذا كانت العدالة الاجتماعية، تعتمد على ركائز أساسية، نخص منها المساواة في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بين المشاركين، فان ما هو منتشر في إستراتيجية العديد من المدارس والمعاهد العمومية الكبرى، التي تنهجها في إدارة المباريات، لسياسة التمييز بين المترشحين والمحسوبية والزبونية، من نفس الوطنية، بمعنى آخر، من جنسية مغربية، وبالتالي فان هذه السياسة الممنهجة، تقف عائقا في وجه تحقيق العدالة الاجتماعية، داخل المؤسسات المذكورة.
إن غياب المساواة في الحقوق بين أبناء هذا الوطن، داخل هذه المعاهد، و التغاضي في تطبيق تكافؤ الفرص، سيؤدي لا محالة إلى المحاباة، و الرشوة في الحياة العامة، و إلى الإحساس بالإقصاء، و إلى انتشار الظلم و الانتقام، من التلاميذ المتميزين.
إن التمييز، غالبا ما ينتج عنه منح امتيازات لطبقة دون أخرى، من خلال نجاحها في مباريات الولوج، التي يستفيد منها الأصدقاء،والمقربون، وذوو النفوذ، وإقصاء أبناء الشعب المتميزين.
السياسة التفضيلية المتبعة من طرف هذه المؤسسات، تعتبر خرقا لمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص، في تدبيرها للرأسمال اللامادي، وانعكاس ذلك، على نفسية المترشحين، نظرا لغياب العدالة الاجتماعية.
غياب المساواة، بين أبناء المجتمع المغربي، هي من الأسباب الرئيسية، التي تؤدي إلى نسف قيم تكافؤ الفرص، و هو ما ينعكس سلبا و بصفة مباشرة، على مردودية الخلق، و الإبداع، و الإتقان، و على التنمية الوطنية بصفة عامة.
إن هذه المؤسسات، تفتقر إلى التوازن الاجتماعي، الذي يتأسس، على تحقيق العدالة الاجتماعية، بين جميع فئات وطننا الحبيب.
