الصحافة _ كندا
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، خلاصات وتوصيات أولية بشأن الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة، وذلك عقب اجتماع موسع عقد يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025 مع رؤساء اللجان الجهوية ومدراء بالمجلس.
المجلس أكد أنه شكّل منذ انطلاق الدعوات للاحتجاج فرقًا للرصد والتتبع الميداني والتدخل الحمائي على المستويات الجهوية والوطنية، إضافة إلى تتبع الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن هذا الفضاء أصبح اليوم “الحاضن الجديد للحريات” التي يعبر من خلالها الشباب عن مطالب حقوقية مشروعة.
وفي تقييمه للأحداث، سجل المجلس أن عددا من الوقفات بدأت سلمية لكنها شهدت لاحقًا أعمال عنف، سواء من خلال بعض أشكال التدخل غير الملائم، أو عبر انزلاقات تمثلت في الرشق بالحجارة والتخريب وإحراق الممتلكات. وأكد المجلس على ضرورة صيانة الحق في التجمع السلمي باعتباره من المكتسبات الدستورية والحقوقية، مع تحمل المسؤولية المشتركة بين المحتجين والسلطات في حفظ الأمن وضمان ممارسة هذا الحق.
كما نبّه المجلس إلى وجود دعوات خطيرة للعنف تم رصدها عبر منصات رقمية، بعضها صادرة من حسابات وهمية أو أجنبية، تضمنت تحريضًا على استهداف مؤسسات ومقرات ومسؤولين، وهو ما اعتبره تهديدًا مباشرًا للسلمية والحقوق.
وعبّر المجلس عن أسفه العميق لسقوط ثلاثة قتلى بالقليعة بعمالة إنزكان إثر مواجهات تخللتها محاولة اقتحام مقر للدرك الملكي، إضافة إلى تسجيل إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية. وفي المقابل رحب بإطلاق سراح عدد كبير من الموقوفين، لكنه شدد على ضرورة فتح تحقيق شامل في كل الحالات التي شابها مس بالسلامة الجسدية أو الحق في الحياة.
وفي ختام بلاغه، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه سيواصل عمليات الرصد والتدخل الميداني ومتابعة المحاكمات، مؤكدًا انفتاحه ولجانه الجهوية على مختلف التعبيرات والحوار حول تعزيز فعلية الحقوق والحريات. كما قدّم المجلس تعازيه الحارة لأسر الضحايا الثلاثة، مؤكداً أن صون الحق في التعبير والتظاهر السلمي يبقى أساسياً لضمان مسار الإصلاح والديمقراطية ببلادنا.
