الصحافة _ كندا
صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، برئاسة الملك محمد السادس، على مرسوم جديد يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، في خطوة وُصفت بالاستراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الرقمية الحساسة.
ويأتي هذا المرسوم ضمن مشروعَي مرسومين يهمّان المجال العسكري، حيث يهدف إلى إرساء نظام أساسي خاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي يرأسها الجنرال عبد الله بوطريج، الذي تم تعيينه على رأس هذه المؤسسة في شتنبر الماضي، في سياق تصاعد وتيرة الهجمات والتهديدات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المؤسسات الوطنية خلال الأشهر الأخيرة.
ويروم النص الجديد استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال اعتماد آليات توظيف مرنة وفعّالة، مع إقرار نظام تعويضات تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة التي يضطلع بها موظفو هذه المؤسسة الاستراتيجية.
ويُنظر إلى هذا النظام الأساسي كخطوة نوعية في سبيل تأهيل البنية الأمنية الرقمية للمغرب، ومواكبة التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، في وقت باتت فيه الهجمات الإلكترونية سلاحاً جيوسياسياً تستخدمه أطراف خارجية لاستهداف الأنظمة الحيوية والمؤسسات السيادية.
أما مشروع المرسوم الثاني الذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة نفسها، فيتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، حيث يهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني للمدرسة مع الإصلاحات الجديدة في المنظومة الصحية الوطنية.
وينص المرسوم على تمكين المترشحين المقبولين من الاستفادة من الوضعية المالية الممنوحة للتلاميذ الضباط بمختلف المدارس العسكرية، إلى جانب إحداث مجلس البحث العلمي داخل المؤسسة، يتولى تحديد أولويات البحث ومتابعة المشاريع العلمية ذات الصلة بالطب العسكري والخدمات الصحية الميدانية.
ويأتي اعتماد هذين المرسومين في إطار تعزيز جاهزية المنظومة الدفاعية والصحية للمملكة، وإرساء رؤية متكاملة تجمع بين الأمن السيبراني والأمن الصحي، كركيزتين أساسيتين في ضمان السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي المغربي في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
