الصحافة _ كندا
في خطوة غير مسبوقة تعزز مكانة اللغة العربية في المنظومة التعليمية المغربية، كشفت الجريدة الرسمية في عددها الأخير عن دخول حيز التنفيذ لترسانة من النصوص التنظيمية الجديدة المتعلقة بالتعليم العالي، والتي تقضي بإلزامية تدريس وحدة باللغة العربية داخل جميع مسالك الإجازة والماستر، بما في ذلك التخصصات العلمية، الطبية، والهندسية، وذلك ابتداءً من الموسم الجامعي 2025-2026.
وتأتي هذه المقتضيات الجديدة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي ينص صراحة على ضرورة تعزيز الهوية اللغوية الوطنية، من خلال إدراج وحدات دراسية باللغة العربية، حتى في التكوينات المعتمدة أساساً على اللغات الأجنبية.
تعتمد الضوابط البيداغوجية الجديدة لمسلكي الإجازة والماستر على نظام الأرصدة المكتسبة، المعروف في الأنظمة الجامعية العالمية، خاصة في نموذج “الباشلور”، ما يعكس توجهاً نحو مزيد من الانفتاح والمواءمة مع المعايير الدولية.
وتنص هذه الضوابط على إحداث وحدة دراسية واحدة على الأقل باللغة العربية ضمن التكوينات الجامعية المعتمدة على اللغات الأجنبية في تخصصات العلوم، الطب، الهندسة، والتكوينات التقنية والمهنية.
وصف خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا القرار بأنه “خطوة تاريخية”، مضيفاً أن “اللغة العربية ستدخل لأول مرة إلى كليات العلوم ومدارس المهندسين وكليات الطب، ضمن رؤية مندمجة لتثبيت التنوع اللغوي وتكريس السيادة اللغوية الوطنية”.
ويرى متابعون أن هذا الإجراء سيساهم في تعزيز كفاءة الطلبة في اللغة العربية، وتسهيل نقل المعرفة والبحث العلمي إلى شرائح أوسع من المجتمع، دون أن يشكل قيداً على الانفتاح اللغوي المعتمد في التخصصات العلمية والتقنية.
المصدر: زنقة 20
