الصحافة _ كندا
في خطوة وُصفت بـ”المفارقة الفادحة”، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) تخصيص أكثر من 114 مليون سنتيم لاقتناء سيارات جديدة، في وقت تتعرض فيه مؤسسات عمومية وخاصة لسلسلة هجمات سيبرانية خطيرة هزّت منظومة الأمن الرقمي بالمغرب.
وبحسب وثائق رسمية حصل عليها جريدة “الصحافة” الإلكترونية، أعلنت اللجنة التي يرأسها عمر السغروشني عن طلب عروض تحت رقم 01/CNDP/2025 من أجل شراء سيارتين: الأولى من نوع Berline مخصصة للاستعمال الداخلي بتكلفة تناهز 42 مليون سنتيم، والثانية عبارة عن سيارات رباعية الدفع من صنف SUV بكلفة تقارب 72 مليون سنتيم، على أن يتم فتح الأظرفة يوم 24 يونيو الجاري.
هذه الصفقة فجّرت استغراب عدد من المهتمين بالشأن الرقمي، الذين تساءلوا عن الجدوى من توسيع أسطول السيارات في ظرفية أمنية دقيقة، تُحاصر فيها المؤسسات بهجمات سيبرانية غير مسبوقة، كان آخرها استهداف بوابة الموثقين، ووزارات حيوية كالشغل والمجلس الاعلى للسلطة القضائية، وتسرّب معطيات حساسة بينها معلومات بيومترية.
“أي أولويات تحكم اللجنة؟” يتساءل مراقبون، مبرزين أن ما كان منتظرًا من CNDP هو تعزيز بنيتها الأمنية، وتحديث آليات المراقبة والتحقيق، وتكوين فرقها التقنية بدل إنفاق الملايين على وسائل النقل، في ظل عجزها الواضح عن التصدي للهجمات أو على الأقل تنوير الرأي العام بحجمها وتداعياتها.
وتشير المعطيات إلى أن اللجنة لم تُصدر إلى حدود الساعة أي بلاغات أو مواقف صارمة بشأن تسريبات البيانات الأخيرة، مكتفية بالصمت، وهو ما يفاقم حالة انعدام الثقة في أدائها كمؤسسة يفترض أن تكون “الحارس الأول” على خصوصية المواطنين.
يُذكر أن المرسوم رقم 2.09.165 المؤطر لعمل اللجنة يضع من بين اختصاصاتها الرصد والتحري واليقظة التكنولوجية، إلى جانب التوعية القانونية والمؤسساتية، إلا أن واقع الأداء يشير إلى فجوة مقلقة بين النص والممارسة.
في ضوء هذه المعطيات، تبدو اللجنة الوطنية أمام مأزق مؤسساتي وأخلاقي، إذ بينما تتعرض بيانات المغاربة للانتهاك، يجري في الكواليس تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لمقتنيات قد تبدو فاخرة أكثر منها وظيفية، ما يطرح سؤالًا حادًا: هل تحوّلت اللجنة من درع رقمي إلى مؤسسة بيروقراطية تائهة في أولوياتها؟
