الصحافة _ الرباط
بعد ساعات من المناقشات، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وكما كان متوقعا رفض نواب حزب العدالة والتنمية التصويت عليه، عبر ثلاثة أصوات، هي التي حضرت الاجتماع الذي كان مُغلقا بعدما فضّل 11 نائبا من البيجدي عدم الحضور، بينما صوت لصالح المشروع 20 عضوا من باقي الفرق.
عند بداية الاجتماع، الذي حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أعلن موح الرجدالي، باعتباره منسق شعبة الداخلية في فريق العدالة والتنمية، أن فريقه قرر التصويت ضد مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لذلك صّوت ضده رفقة كل من عزيز بنبراهيم، ومحمد الحفياني.
وبهذه المناسبة، أبرز رئيس اللجنة هشام المهاجري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد ساعات من النقاش، أخذت الحكومة بعين الاعتبار بعض التعديلات التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة وأن يكون لها تأثير إيجابي على ساكنة المنطقة.
وتابع أن هذا الأمر سيتيح لشباب المنطقة بتنمية مهاراتهم، كما سيسمح للشركات الكبرى من إيجاد شركاء لتثمين إنتاجهم، شريطة أن لا تكون الأنشطة المرتبطة بهذا الإنتاج (زراعة، جمع وتصنيع وتسويق، وغيرها) مهيمنة من قبل وحدة واحدة وذلك من أجل ضمان اقتفاء الأثر.
وكانت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، وضعت الأربعاء الماضي، تعديلاتها على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، باستثناء العدالة والتنمية. وأجمعت التعديلات المُقدمة، بحسب تصريحات رؤساء ونواب فرق برلمانية، على ضرورة تجاوز المتابعات والأحكام السجنية التي تتبع المزارعين، وكذاك في إعطاء الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي كامل الصلاحيات لتنزيل المشروع، واستفادة المعنيين من تغطية اجتماعية وصحية ومهنية.
وأخذت التعديلات بعين الاعتبار عددا كبيرا من المقترحات التي كانت رفعتها تنسيقيات المزارعين، والتي وضعتها بين أيدي رؤساء الفرق في لقاءاتها معهم في البرلمان.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، استعرض الثلاثاء 04 ماي 2021، بمجلس النواب، نتائج دراسات الجدوى من تطوير نبتة القنب الهندي، في إطار يوم دراسي نظمته لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة لهذا الغرض.
وكشف أن المساحات المزروعة من القنب الهندي بالمغرب انتقلت من حوالي 120 ألف هكتار في بداية سنوات 2000 إلى حوالي 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المساحة عرفت تقلصا ملحوظا منذ سنة 2003، وهي السنة التي تم خلالها إنجاز الدراسات الاستقصائية المتعددة الأبعاد حول زراعة القنب الهندي، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، بتعاون بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة المكلف بمحاربة المخدرات والجريمة.
وحسب آخر إحصاء زراعي وطني لعام 2016، يضيف وزير الداخلية، تمثل القطع التي تقل مساحتها عن هكتار واحد حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للقطع المستغلة، ويبلغ متوسط المساحة لكل مزارع 1,25 هكتارا، مبرزا أن القطع الأرضية المستغلة تنتمي في الغالب لأراضي الجموع أو للمجال الغابوي الذي تم تدميره.
ووفق معطيات الوزارة، يقدر عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي بحوالي 400 ألف شخص؛ أي ما يعادل حوالي 60 ألف عائلة.
