الصحافة _ كندا
أحالت وزارة الداخلية ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة على المحكمة الدستورية، للبت في مدى مطابقتها لأحكام الدستور، وذلك بعد المصادقة عليها في البرلمان بغرفتيه دون إدخال أي تعديل.
المشاريع الجديدة تستهدف تعزيز شفافية المسار الانتخابي، من خلال ضبط استعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات، وتشديد العقوبات على الأخبار الزائفة والتضليل الرقمي، إلى جانب إجراءات تروم توسيع مشاركة النساء والشباب وتحسين نزاهة العملية الانتخابية عبر الحد من التأثيرات غير المشروعة.
ومن المنتظر أن تبتّ المحكمة الدستورية في هذه النصوص داخل الآجال القانونية، بما سيفتح الباب أمام إطلاق المرحلة التحضيرية الأولى للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في إطار مسعى حكومي لتحديث الإطار التشريعي وتحصين المسار الديمقراطي.
