الصحافة _ كندا
دق الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ناقوس الخطر بشأن تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني غير المرخص في المغرب، والتي تتم بشكل متزايد عبر منصات أجنبية تستقطب آلاف الشباب، ليس فقط كمستخدمين بل أيضًا كوكلاء محليين يتولّون تحويل أموال ضخمة إلى الخارج، في ما وصفه الفريق بـ”نزيف مالي صامت يهدد الاقتصاد الوطني ويقوّض الجهود المبذولة لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل”.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، كشفت المجموعة النيابية عن وثائق صادرة عن مكتب الصرف تفيد بقيام أحد الأشخاص بتحويل مبلغ يزيد عن سبعة ملايين درهم إلى حساب شركة أجنبية لصالح إحدى منصات القمار الرقمية، في عملية اعتُبرت دليلاً ملموساً على حجم التحويلات التي تتم خارج الأطر القانونية.
وأبرز الفريق الاشتراكي أن التحويلات المالية تتم غالبًا عبر حسابات شخصية لوكلاء محليين، يُعاد ضخها بالعملة الصعبة لفائدة هذه المنصات، في ظل غياب شبه تام للمراقبة الصارمة، بل وبتواطؤ ضمني لبعض الأبناك التي تمرّر هذه العمليات دون تدقيق كافٍ أو إشعار السلطات المختصة، مما يطرح تساؤلات عميقة حول فعالية منظومة الرقابة على الحركات المالية.
وأشار الفريق إلى أن هذه الأنشطة، التي تدور في الظل، لا تستنزف فقط موارد الدولة من العملة الصعبة، بل تُغذي كذلك شبكات الاقتصاد غير المهيكل، وتفتح المجال أمام ممارسات مشبوهة ترتبط بتبييض الأموال وتمويل أنشطة غير قانونية، داعياً إلى مساءلة مكتب الصرف وبنك المغرب بشأن دورهما في تتبع هذه التحويلات واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة.
كما طالب الفريق الحكومة بتقديم معطيات دقيقة حول حجم الأموال المحوّلة سنويًا إلى الخارج لفائدة هذه المنصات، ومدى تفعيل المساطر القانونية ضد المؤسسات البنكية التي تسهّل أو تتغاضى عن مثل هذه المعاملات، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع “يمثل اختراقًا خطيرًا لسيادة الرقابة المالية ويهدد توازن النظام البنكي الوطني”.
وفي سياق متصل، شدد الفريق الاشتراكي على ضرورة تحيين المنظومة القانونية بما يتلاءم مع الطفرة الرقمية، خاصة في ما يتعلق بتنظيم ومراقبة الأنشطة المالية الرقمية العابرة للحدود، داعيًا إلى وضع إطار قانوني صارم يضمن حماية الاقتصاد الوطني من الاختراق، ويصون الشباب المغربي من الوقوع في فخ الإدمان والاحتيال الإلكتروني.
وختم الفريق بيانه بالتأكيد على أن الحكومة مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بتحمّل مسؤوليتها في التصدي لهذه الظواهر الرقمية المستجدة، بما يضمن شفافية التحويلات المالية، ويعزز الأمن المالي للمملكة في مواجهة التحديات الرقمية العابرة للحدود.
