الصحافة _ الرباط
ترأس إبراهيم أبوزيد، عامل إقليم سطات، الجمعة 10 يناير 2025، اجتماعا يتعلق بتتبع مراحل بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش، المار عبر النفوذ الترابي لبعض جماعات إقليم سطات، بحضور الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس قسم التعمير والبيئة والمصالح المعنية من وزارة التجهيز والنقل، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، ورجال السلطة، ورؤساء الجماعات المعنيين، وجميع ممثلي المصالح الخارجية.
وأكد العامل حسب بلاغ صحفي على متابعته ووقوفه الشخصي على جميع الإجراءات القانونية والإدارية، والتي جعلت من الممكن البدء من الآن في أشغال بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية، متمنيا أن تكون في أسرع وقت.
وحث على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين، قصد إنجاز الأشغال وفق الشروط التقنية والجودة العالية المعمول بها على الصعيد العالمي، لأن إقليم سطات بهذه الإجراءات يأتي في مقدمة أقاليم المملكة التي انخرطت في هذا الورش الملكي الكبير.
كما أوضح إبراهيم أبوزيد أن بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش، المار عبر النفوذ الترابي لبعض جماعات إقليم سطات والتي تضم سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، الحوازة، خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال ومشرع بنعبو، وذلك على مسافة طولية تبلغ 63.5 كيلو متر تقريبا، تشمل 996 بقعة أرضية مساحتها حوالي 550 هكتار 83 آر 93 سنتيار.
وأبرز العامل أن جميع هذه البقع تتوفر على قرارات إدارية من أجل نزع الملكية للمنفعة العامة، طبقا لمقتضيات القانون 07.81 حيث تهم هذه القرارات نزع ملكية الأجزاء المتواجد بالإقليم، وذلك قصد إنجاز هذا المشروع الطموح، الذي سيشكل قفزة نوعية على مستوى البنى التحتية في وطننا العزيز.
كما تم خلال هذا الاجتماع حسب نفس المصدر، الاستماع لمختلف التدخلات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتي صبت جلها على ضرورة تعويض المواطنين المعنيين، وتسريع عملية نزع الملكية من الذين أبدوا استعدادهم للحصول على هذه التعويضات بطريقة حبية، وتحسيسهم من طرف السلطات المحلية المعنية.
وأكد العامل على ممثلي المكتب الوطني للسكك الحديدة بضرورة موافاة مصالح العمالة والسلطات المحلية بلائحة المستفيدين من هذه التعويضات، حتى تتمكن السلطة المحلية كل في إطار نفوذه الترابي بالتواصل مع المستفيدين، وذلك خلال الأسبوع المقبل، لتمكينهم من التعويض عن الأضرار السطحية، مثل النباتات والمغروسات والمزروعات والآبار وغيرها وعلى عقاراتهم أيضا، وذلك في إطار المسطرة الرضائية للتعويضات.
