الصحافة _ كندا
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 12 غشت 2025، حكمًا يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي لبوسكورة بوشعيب طه، المنتمي لحزب الاستقلال، إلى جانب ثلاثة من نوابه، وذلك استجابة لطلب تقدم به عامل إقليم النواصر. وجاء القرار على خلفية ما اعتُبر خروقات إدارية ومالية موثقة في تقارير رسمية.
الحكم القضائي جاء تتويجًا لمسار بدأ بقرار توقيف صادر عن عامل الإقليم، مرفوقًا بإحالة الملف على المحكمة الإدارية قصد البت في مدى أهلية الرئيس ونوابه للاستمرار في مناصبهم. وقد استند العامل في قراره إلى تقرير مفصل أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، كشف عن سلسلة من الاختلالات في التسيير والتدبير.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تضمن التقرير رصد مخالفات جسيمة في مجال التعمير، من بينها منح رخص بناء خارج الإطار القانوني، والتغاضي عن مخالفات عمرانية شملت تشييد عمارات وشقق دون احترام المساطر الجاري بها العمل. كما تم تسجيل تجاوزات في تدبير الصفقات العمومية والجبايات المحلية، وهو ما اعتبره التقرير إخلالًا بواجبات المسؤولية الجماعية ومسًّا بمبدأ الشفافية وحسن التدبير.
ويعكس هذا القرار توجهًا صارمًا للسلطات الرقابية في التعاطي مع مظاهر سوء التسيير داخل الجماعات الترابية، ويؤشر على دور القضاء الإداري كآلية أساسية لضمان احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن التجاوزات في تدبير الشأن المحلي، سواء تعلقت بالتعمير أو بالصفقات أو بالمالية، لن تمر دون مساءلة قانونية.
