الصحافة _ كندا
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتاريخ 13 ماي 2025، حكمًا قضائيًا جريئًا يقضي بإلغاء قرارات تجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من عضويتهم بجماعة لغديرة (إقليم الجديدة)، بعد أن وُجهت إليهم تهمة “التحلل من الانتماء الحزبي” عقب تصويتهم لصالح إقالة أحد رفاقهم داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتعلقت الأحكام الصادرة بالملفات عدد 57/7212/2025، 58/7212/2025، و59/7212/2025، حيث رأت المحكمة أن ما قام به المستشارون لا يُعد تخليًا عن الانتماء السياسي، بل يدخل في صميم مهامهم التداولية كممثلين منتخبين، يتمتعون بحرية التصويت داخل المجالس المنتخبة دون وصاية حزبية.
وأكد منطوق الحكم أن الانضباط الحزبي لا يجب أن يتحول إلى قيد على استقلالية المنتخبين، معتبرًا أن حرية القرار داخل المؤسسات المنتخبة تُعد من صميم العمل الديمقراطي، ولا يمكن تجريمها بمبرر مخالفة التوجيهات السياسية.
ويُعد هذا القرار صفعة سياسية لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سعى إلى معاقبة مستشاريه الثلاثة بسبب خروجهم عن خط الانضباط الداخلي، ما يفتح الباب أمام مراجعة مفهوم “التجريد السياسي” في السياق القانوني المغربي.
ويرى مراقبون أن الحكم يُشكل تحولا في التعامل القضائي مع قضايا الانتماء الحزبي، ويمهد لتكريس مبدأ التمييز بين الانتماء السياسي والحرية التمثيلية، كما سيؤثر دون شك على النقاشات المقبلة حول حدود الولاء الحزبي داخل المجالس المنتخبة.
هذا التطور يُنتظر أن يُلهب النقاش داخل الأوساط السياسية والقانونية، خاصة في ظل تنامي الأصوات الداعية إلى تعزيز استقلالية المنتخبين وتحصينهم من التأويلات السياسية التي تسعى إلى كبح حرية الرأي والتصويت باسم “الانضباط”.
