الصحافة _ كندا
لم يكد البرلماني نور الدين قشيبل يلتقط أنفاسه بعد حصوله على البراءة من تهم الاختلاس والتبديد والارتشاء، حتى وجد نفسه في مواجهة قرار قضائي صادم يقضي بمصادرة أملاكه وأرصدته البنكية المكتسبة منذ 2007.
في حكم مفاجئ، أدانت شعبة غسيل الأموال بابتدائية فاس البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بسنة حبسا موقوف التنفيذ، مع تغريمه 5 ملايين سنتيم، وأمرت بمصادرة حساباته البنكية وعقاراته لفائدة الدولة، باستثناء الممتلكات التي تعود لما قبل 3 ماي 2007، تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ.
هذا القرار جاء بعد شهر واحد فقط من براءته من تهم ثقيلة تتعلق بالاختلاس وتبديد الأموال العامة، حيث كانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال قد أصدرت حكمها لصالحه خلال فترة ولايته الثانية على رأس جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد.
قشيبل، الذي تنقل بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وجد نفسه مجددًا في دائرة الاتهام، بعدما كانت شكاية من نائبته الأولى وراء تحريك القضية، متهمة إياه بارتكاب تجاوزات وخروقات خلال تسييره لشؤون الجماعة.
