الصحافة _ وكالات
قضت محكمة العدل بمدينة أوكلاند بنيوزيلاندا، برفض الدعوى المقدمة من طرف ناشطين انفصاليين، للنظر في شرعية استثمارات الصندوق الوطني للتقاعد النيوزيلاندي في بعض الشركات التي تستورد الفوسفاط المستخرج من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبالرغم من أن المغرب لم يكن، بأي حال من الأحوال، طرفا في هذه القضية فإن نتيجة الحكم تعتبر صفعة لمساندي الجبهة الانفصالية، الذين منيوا من جديد بهزيمة نكراء في الميدان القانوني، إذ دحضت وأبطلت المحكمة النيوزيلاندية الحجج الواهية التي يروجون لها من أجل محاولة إعاقة المسار الناجح للتنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للملكة .
كما جاء في منطوق الحكم أن اللجوء للقضاء لأغراض مبيّتة غير مفصح عنها، يعتبر محاولة غير مقبولة للتلاعب بالقانون وفضحت بهذا زيف المحاولات اليائسة لبعض الأطراف للتحايل على المؤسسة القضائية، وأبانت عن مدى وعي هذه الأخيرة بأن هذا النوع من التلاعب لا مكان له في الدول التي تولي أولوية قصوى لسيادة القانون .
هذا وقد بينت الجمعية النيوزلاندية للأسمدة، في مداخلاتها كطرف معني في هذه القضية، أنها قامت بعدة زيارات إلى المناطق الجنوبية واطلعت باستمرار على ظروف استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية وانتفاعها من هذه العلاقة التجارية القوية والفريدة بين المغرب والفلاحين النيوزيلانديين. كما أنها عبرت عن قناعتها بأن عمليات استغلال مادة الفوسفاط ، المادة ذات الطابع الحيوي في الأنشطة الفلاحية، تقام حسب أعلى المعايير الدولية للجودة والحكامة وحقوق اليد العاملة .
المصدر: Medi1tv
