الصحافة _ وكالات
أدان مجلس القضاء العسكري الجزائري، مساء اليوم الإثنين، السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق بـ 15 سنة سجنا.
وحكمت المحكمة العسكرية بالبليدة بإخلاء سبيل لرئيسة حزب العمال لويزة حنون، التي ستغادر سجن البليدة اليوم.
وسجنت رئيسة حزب العمال يوم 9 ماي 2019، وقد أدانتها سابقا محكمة البليدة بـ 3 سنوات سجن، منها 9 أشهر و يوما واحدا نافذة. فيما أدانتها المحكمة الابتدائية بـ15 سنة سجنا نافذة.
فيما أبقت المحكمة على نفس العقوبات في حق كل من الجنرال مدين المدعو توفيق، الجنرال طرطاق و كذا شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، و ذلك فيما يخص تهمة التأمر.
وطلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية اليوم الاثنين عقوبة السجن 20 سنة ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”، بحسب محامين.
وبدأت الأحد محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو الماضي، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاماً صدرت بحقهم في 25 شتنبر الماضي خلال محاكمتهم من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة الجزائرية.
وتم حبس المتهمين الأربعة في مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة “لعزل رئيس الأركان” الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير الماضي.
وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 .
وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس “فوراً”، وهو ما حصل في 2 أبريل 2019
