الصحافة _ الرباط
كشف مصدر مطلعة من داخل أحزاب الأغلبية الحكومية، أن اجتماع مرتقب للأمناء العامين للأحزاب الخمسة المشاركة في الأغلبية خلال الأسبوع المقبل، من أجل التوصل إلى إتفاق بخصوص عدد من الملفات التي ما زالت تفجر الخلاف بخصوص مواقف الأحزاب بشأنها، وعلى رأسها الخلاف المستعر حول تعديل القانون الجنائي، حيث لم تتمكن أحزاب الأغلبية من الوصول إلى اتفاق بشأن التعديلات المقترحة حول القانون الجنائي، حسب المصادر التي قالت إن اجتماع الأسبوع المقبل كان بطلب من المكاتب السياسية للأحزاب.
وبعد تلكؤ سابق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال الأشهر الماضية، حيث رفض عقد اجتماع الأغلبية إبان مشاورات التعديل الحكومي. وقالت المصادر إن حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي طالبا بشدة بعقد هذا الاجتماع من أجل إنهاء حالة «البلوكاج» التي تعتري المصادقة على القانون الجنائي في البرلمان.