الصحافة _ كندا
تعيش الساحة السياسية المغربية منذ أسابيع على وقع نقاش محتدم حول مراجعة القوانين المؤطرة لانتخابات 2026، بعد أن رفعت مختلف الأحزاب مذكراتها إلى وزارة الداخلية في إطار المشاورات الجارية.
وبينما تقاطعت بعض المقترحات، أعاد الخلاف حول القاسم الانتخابي الانقسام بين الفرقاء السياسيين، في مشهد يستعيد أجواء الجدل الحاد الذي طبع محطة 2021.
حزب العدالة والتنمية برز في طليعة المعارضين للصيغة الحالية، حيث جدد رفضه لاحتساب القاسم على أساس عدد المسجلين في اللوائح، معتبراً أن ذلك يضعف العدالة التمثيلية ويشوّه الإرادة الشعبية داخل البرلمان. الحزب دعا إلى العودة إلى الصيغة السابقة المعتمدة على الأصوات الصحيحة المدلى بها.
كما اقترح الحزب إعادة العمل باللائحة الوطنية للشباب وتقاسمها مع لائحة النساء، سعياً إلى تعزيز حضور الشباب والنساء في مجلس النواب.
وبينما تستمر المشاورات، يبدو أن مسألة القاسم الانتخابي ستظل النقطة الأكثر إثارة للجدل في مسار إعداد الإطار القانوني للانتخابات المقبلة.
