الصحافة _ كندا
يشهد الفضاء الرقمي بالمغرب تحولات عميقة جعلته ينتقل من مجرد وسيلة للتواصل إلى مجال اقتصادي قائم على منطق المشاهدات وتحقيق الأرباح، وهو ما أفرز سلوكات جديدة ترتبط بتسليع المحتوى وسباق “الترند”، أحيانا على حساب القيم الأخلاقية والمعايير القانونية.
هذا التحول السريع خلق واقعا رقميا متقدما على وتيرة التشريع، ما يطرح تحديات حقيقية على مستوى التأطير والتنظيم.
ويؤكد التحليل أن المقاربة الزجرية وحدها غير كافية لمعالجة الاختلالات المسجلة، إذ تبقى الحاجة ملحة لاعتماد مقاربة شمولية تجمع بين القانون والتربية الرقمية والوقاية، بما يضمن حماية المجتمع دون المساس بحرية التعبير.
فالفضاء الرقمي أصبح ساحة عمومية جديدة، لا يمكن تركها دون قواعد واضحة، كما لا يمكن تقييدها بشكل يهدد الحقوق والحريات.
وتبرز المسؤولية الأخلاقية لصناع المحتوى باعتبارهم فاعلين مؤثرين تتجاوز أدوارهم حدود التعبير الفردي، لتشمل الوعي بتأثير المحتوى، واحترام القيم المجتمعية، وحماية القاصرين، والتحقق من صحة المعلومات.
في المقابل، تتحمل الشركات المالكة للمنصات الرقمية جزءا أساسيا من المسؤولية، بالنظر إلى دور الخوارزميات في توجيه المحتوى، وأنظمة الربح التي تكافئ الإثارة والجدل، ما يستدعي تعزيز آليات المراقبة والتبليغ والتعاون مع السلطات في إطار احترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ويرى التحليل أن الإطار القانوني الحالي يتضمن مقتضيات مهمة لمواجهة الجرائم الرقمية، غير أن تسارع التطور التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، يفرض تحديثا مستمرا للتشريعات، وإشراكا أوسع للخبراء، مع تبني منطق وقائي يوازي منطق الزجر.
أما التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع، فيتحقق عبر الوضوح القانوني والتربية الرقمية، والتمييز بين النقد المشروع والتحريض أو الإساءة، بهدف تنظيم الفضاء الرقمي لا إسكات الأصوات.
ويخلص التحليل إلى أن بناء ثقافة رقمية مسؤولة يتطلب تضافر جهود المؤثرين والمستخدمين والأسرة والمدرسة والدولة والمنصات الرقمية، من خلال التوعية المستمرة، وتشجيع المحتوى الجاد، والحد من ثقافة “الكليك” التي تغذي المحتوى المنفلت، بما من شأنه تقليص المتابعات القضائية وتعزيز فضاء رقمي آمن ومتوازن.
