الصحافة _ كندا
في تطور سياسي مثير يعكس حجم التصدعات داخل المعارضة البرلمانية، أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشكل رسمي، تعليق مشاركته في أي تنسيق مرتبط بملتمس الرقابة، الآلية الدستورية التي كانت تُراهن عليها المعارضة لإسقاط حكومة عزيز أخنوش.
الفريق الاتحادي وجّه في بلاغ شديد اللهجة، أصابع الاتهام لبعض مكونات المعارضة بـ”إغراق المبادرة في تفاصيل شكلية لا تنتهي، وتفريغها من محتواها السياسي النبيل”. واعتبر أن المبادرة فقدت بوصلة الإصلاح والتحصين الديمقراطي، لتحل محلها “رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السياسي السريع دون أي تراكم فعلي”.
وكشف البلاغ، أن اجتماعات التنسيق الأخيرة لم تُظهر أي إرادة سياسية صادقة لإنجاح المبادرة، بل سادها – بحسب الفريق – “تشويش ممنهج وتسريبات إعلامية مغرضة، تكرّس الانقسام وتخدم أجندات ذاتية على حساب التنسيق المشترك”.
وفي موقف واضح يعكس نفاد الصبر، شدد الفريق الاشتراكي على رفضه “الاستخفاف بآليات الرقابة البرلمانية، وتضييع الزمن السياسي في انتظارية قاتلة، تُجهض المبادرات وتُفقد الرأي العام ثقته في العمل السياسي”.
وعاد الفريق ليؤكد أن قرار الانخراط في ملتمس الرقابة، منذ يناير 2024، لم يكن نابعا من وهم القدرة على إسقاط الحكومة، بل كان رهانه منصبا على فتح نقاش سياسي مسؤول وشفاف أمام الشعب المغربي حول الخيارات الحكومية المثيرة للجدل، ومسارات الإصلاح الغائبة.
وخلص البلاغ إلى أن الفريق الاتحادي، باعتباره معارضة “يقِظة ومسؤولة”، سيواصل مهامه الرقابية، واصفًا ما جرى بأنه “فشل في احترام أعراف العمل المشترك، وانقلاب على أخلاقيات التنسيق المعارض”.
