الصحافة _ كندا
عاد الجدل حول استعمال اللغتين الرسميتين في المغرب، العربية والأمازيغية، في المراسلات الإدارية إلى السطح مجددًا، إثر استمرار هيمنة اللغة الفرنسية على الوثائق والمراسلات الرسمية، مما أثار استياءً واسعًا لدى المواطنين.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي، سؤالاً إلى أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول استمرار استخدام اللغة الفرنسية في المراسلات بين الإدارات والمواطنين، على الرغم من النص الدستوري الواضح الذي يلزم باستعمال اللغتين الرسميتين في جميع المعاملات الإدارية.
وأبرز الطاهر أن استمرار هذا الوضع يشكل عائقًا في التواصل بين المواطنين والإدارات، ويعرض حقوق المرتفقين للخطر، خاصة في ظل أن شريحة كبيرة من المغاربة لا يتقنون اللغة الفرنسية. وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزيرة اتخاذها لضمان التزام الإدارات التابعة لوزارتها بالاستعمال الإلزامي للعربية والأمازيغية في الوثائق الرسمية، وبالتالي تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التواصل مع الإدارة بلغاتهم الرسمية، دون معوقات.
السؤال البرلماني يثير مجددًا نقاشًا موسعًا حول مدى التزام المؤسسات الحكومية بتطبيق مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمملكة، كما أن الأمازيغية تعتبر لغة رسمية أيضًا، مما يقتضي حماية وتطوير استعمال هاتين اللغتين في جميع المجالات. وكان قد صدر عن الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني دورية تلزم الوزراء وكتاب الدولة باستخدام اللغتين الرسميتين في جميع المراسلات الإدارية، مشيرة إلى أن القضاء المغربي اعتبر إصدار الوثائق بلغة أجنبية مخالفًا للقانون ويمس بحقوق المواطنين.
ورغم هذه التوجيهات القانونية الصريحة، فإن الواقع يظل محكومًا بسيطرة اللغة الفرنسية على العديد من المعاملات الإدارية، مما يطرح تساؤلات عن مدى جدية الحكومة الحالية في تفعيل ما ينص عليه الدستور بشأن اللغتين الرسميتين، وعن مدى التزام الإدارات بهذا الإلزام الدستوري في الحياة اليومية.
