الصحافة _ كندا
في وقت تتجه فيه أنظار المملكة نحو تطوير بنياتها التحتية استعداداً لكأس العالم 2030، يجد المكتب الوطني للسكك الحديدية نفسه محاصراً بأزمة مالية متفاقمة، بعد أن كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2025 عن بلوغ ديونه مستوى غير مسبوق يتجاوز 42 مليار درهم. وضع يطرح تساؤلات ملحة حول نجاعة اختياراته التمويلية وجدوى استراتيجيته الاستثمارية.
ورغم هذا الوضع المقلق، حصل المكتب مؤخراً على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 350 مليار سنتيم، موجه أساساً لدعم مشروع الربط الكهربائي في الدار البيضاء وتحديث البنيات التحتية لمواجهة آثار التغيرات المناخية. خطوة تندرج ضمن خطة أوسع لتعزيز استدامة النقل السككي، لكنها تزيد من عبء المديونية.
وتُعول إدارة المكتب على هذه التمويلات الخارجية لتمويل برنامج استثماري ضخم بقيمة 87 مليار درهم، يضم تطوير الشبكة الوطنية، بناء 15 محطة متعددة الوسائط، وتوسيع الخطوط بهدف تحسين الربط بين المدن الكبرى والموانئ الاستراتيجية.
لكن هذا السباق نحو المشاريع الكبرى يقابله قلق متزايد من طرف خبراء ومراقبين، الذين يحذرون من مخاطر الإفراط في الاقتراض في غياب مردودية تشغيلية حقيقية. ويخشى هؤلاء من أن يتحول هذا الطموح التنموي إلى عبء ثقيل على المدى المتوسط والبعيد، خاصة في ظل غياب مؤشرات واضحة على تحقيق مداخيل تغطي هذه التكاليف.
وبين رهان الدولة على البنية التحتية استعداداً لمونديال 2030، وحاجة المكتب إلى توقيع عقد برنامج جديد مع الحكومة لضمان تمويل عمومي مستدام، تبقى المؤسسة أمام امتحان صعب: إما تثبيت موقعها كمحرك للتنمية، أو الوقوع في فخ مديونية تقيد حركتها لعقود.
