الصحافة _ كندا
في ظل تصاعد موجة الغلاء التي تثقل كاهل المواطنين، خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بانتقادات لاذعة للحكومة، متهمة إياها بالتجاهل التام للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تضرب البلاد. وطالبت النقابة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية، ومواجهة جشع المضاربين والاحتكار الذي بات ينهش جيوب المواطنين دون رادع.
وخلال اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الأربعاء، سلطت الكونفدرالية الضوء على الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية، مركزة على التحديات التي تواجه المغاربة، وعلى رأسها التضييق المتزايد على الحريات العامة، واستهداف الحريات النقابية، إلى جانب الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الأساسية، ما جعل المواطن يعيش تحت ضغط اقتصادي خانق.
وأكدت CDT أن الحكومة لم تكتفِ فقط بعدم التدخل لوقف زحف الأسعار، بل تخلت عن مسؤوليتها في ضبط السوق، مما سمح للوبيات الاحتكار والمضاربة بتوسيع نفوذها، وسط غياب أي إجراءات رادعة تضمن استقرار الأسعار وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي موقف تصعيدي، جددت النقابة رفضها القاطع لقانون الإضراب، معتبرة أنه يقيد الحق في الإضراب ويجرّمه، رغم أنه مكفول دستورياً ومدعوم بالمواثيق الدولية. كما حملت الحكومة مسؤولية الاستمرار في تمرير قوانين تراجعية لا شعبية، تضرب في الصميم الحقوق والمكتسبات التي ناضل من أجلها الشغيلة لسنوات.
