الصحافة _ كندا
نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما وصفته بـ”الحملات المسعورة” التي استهدفت مساكن آلاف المواطنين في مختلف المدن والقرى المغربية، مطالبة بوقف عمليات الهدم والإفراغ القسري التي خلفت مآسي اجتماعية وأوضاعًا إنسانية متأزمة.
وفي بيان صادر عن مكتبها المركزي، أعربت الجمعية عن قلقها العميق إزاء تصاعد الاحتجاجات والشكايات من الأسر المتضررة، التي وجدت نفسها بين ليلة وضحاها بلا مأوى، بعدما جرفت الجرافات مساكنها أو أجبرت على مغادرتها دون أي بديل يضمن كرامتها وحقوقها.
وكشفت تحقيقات ميدانية أجراها مسؤولو الجمعية أن عمليات الهدم لم تقتصر على البناء العشوائي، بل شملت أيضًا أراضٍ فلاحية ومنازل حصل أصحابها على تراخيص رسمية، بل إن بعضها كان في ملكية الجماعات السلالية أو قائمًا منذ عقود طويلة.
ووفقًا للبيان، فإن السكان لم يُمنحوا سوى وعود غامضة بتخصيص بقع أرضية في مناطق معزولة تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، بينما تعيش أسر بأكملها وسط مشاهد قاسية من التشريد، بين أطفال انقطعوا عن الدراسة، ومرضى بلا مأوى، وكبار سن يواجهون مصيرًا مجهولًا.
وأثار البيان أيضًا مخاوف السكان من استمرار حملات الإفراغ، خاصة مع انتشار أنباء عن تخصيص الأوعية العقارية لمشاريع استثمارية، في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول الأسباب الحقيقية لهذه العمليات، أو تعويضات عادلة تحفظ حقوق المتضررين.
وفي موقف شديد اللهجة، اعتبرت الجمعية أن قرارات الهدم، التي تصدرها جهات غير قضائية، تعكس سياسة سلطوية تفتقر إلى العدالة، محملة المسؤولية للجهات التي سمحت في الأصل ببناء هذه المساكن قبل أن تقرر فجأة هدمها دون سابق إنذار.
وطالبت الجمعية بوقف فوري لهذه العمليات، وتعويض المتضررين بشكل عادل، مع توفير سكن لائق تتوفر فيه المرافق الأساسية، بدل الاكتفاء بحلول ترقيعية تزيد من تفاقم الأوضاع. كما دعت كافة الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى التصدي لما وصفته بـ”التشريد الجماعي”، محذرة من خطورة استغلال قوانين نزع الملكية في خدمة مصالح ضيقة على حساب حقوق المواطنين في السكن والأرض.
