بقلم: عبد الغني الموساوي
بعد ثلاث سنوات مضت، أعيد طرحه مجددا: قانون أسال الكثير من الحبر وأثار الكثير من التساؤلات وتصدر واجهات الجرائد الوطنية والأجنبية منها..
لكمة أخرى يتلقاها الشارع الجزائري من طرف المسؤولين بعد إعادة طرح قانوني المالية والمحروقات من طرف حكومة نور الدين بدوي، وسط جدل سياسي كبير، ووضع متأزم لا يسمح بطرح هكذا مشاريع مصيرية دون اللجوء إلى دراسة مطولة حول كل الجوانب والأخذ بنقاط القوة والضعف التي ستعود بها هكذا مشاريع على اقتصاد الدولة..
حيث شرعت وقبل أسبوع لجنة الشؤون الاقتصادية في دراسته ومناقشته وسط تخوفات كبيرة من طرف نواب الشعب بعد موجة الغضب التي رافقت طرحه بهاته الفترة المصيرية..
وما أشعل فتيل الشارع الجزائري وفجر غضبه وسخطه هو ما جاء في التصريح الأخير لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح بالقمة والمنتدى الاقتصادي الإفروروسي الأول الذي جمعه بالرئيس الروسي بوتين، حيث تحدث عن الوضع الداخلي بالجزائر موجها كلمته إلى الرئيس الروسي واصفا ما يحدث بالجزائر من حراك وخروج الآلاف بل الملايين من الجزائريين إلى الشوارع بمجرد عناصر يمكن التحكم فيها، كما أصر وألح في حديثه عن انتخابات 12 ديسمبر واصفا إياها بأنها المخرج الوحيد للأزمة متناسيا أنه السبب الرئيسي في ما يحدث من أزمات.
وهو التصريح الذي رفضه الشعب الجزائري، واعتبره إهانة له ولكرامته ومحاولة لحجب شمس الحقيقة عن واقعه.
خرج الشعب الجزائري بالعاصمة و بالولايات الأخرى في جمعته 36 في مسيرة حاشدة غمرت شوارع العاصمة وشهدت توافدا للعديد من المواطنين من مختلف الولايات صارخين بالانتهاكات التي ترتكب في حقهم ..رافضين قانون المفرقعات الذي سياتي علي ما تبقى من الدمار الذي خلفه رؤوس الفساد بالبلد ، ومعبرين عن رفضهم لبنود هذا المشروع بلافتة كبيرة تحت شعار باعوها الخونة ، واصفين طرحه بالخيانة العظمى للبلاد و بيع صريح لثرواتها للشركات الأجنبية.
كما حملت الكثير من اللافتات رسالة تضامن و وقوف مع معتقلي الرأي الستة الذين تم توقيفهم و اتهامهم بالمساس بالوحدة الوطنية والكثير من التهم الملفقة الكاذبة ، وقد طالت موجة القمع و الاعتقالات حتى الصحفيين الذين أبدوا رأيهم و انضموا إلى المسيرة منذ الخطوة الأولى للحراك السلمي بالبلاد..
بصوت واحد أدان الحراك الأحكام الصادرة في حق معتقلي الرأي، واصفين ما يحدث و ما حدث الثلاثاء الماضي المتزامن مع اول جلسة لمحاكمة معتقلي الرأي بالقرار الظالم في حق كل جزائري حر، وفي حق كل من يناهض و يحارب الفساد و الفاسدين.
في ظل الوضع المتأزم بالجزائر، والاقتصاد المنهار، تبقى السلطة تمارس طغيانها وعبثها بحق شعب حر، أبى أن يصفق للفساد والفاسدين مجددا وقرر أن يحدد رئيسه بنفسه، أن يصنع قدره ويبني بلده بيديه، يجسد أحلام شبابه ويعيد إلى قلوبهم وهج الأمل في جزائر حرة مستقلة.
بين شعب يبحث عن التغيير الجذري، وتعنت واضح من السلطة..
بين شعب يريد تغيير الواقع وبناء الغد وبين سلطة فاسدة تحاول أن تبيع للشباب الجزائري الوهم، دون أن ننسى الدعم الواضح لقيادة الأركان والحركات الواضحة التي تلعبها للدفع بالشعب نحو مصيدة الانتخابات.. تحت سلطة مسؤولين محتسبين على النظام البو تفليقي القديم في وجود مترشحين ووجوه دعموا بالأمس النظام القديم وصفقوا لمسرحيات الفساد التي آلت بالجزائر إلى ما هي عليه اليوم.. ويبقى السؤال مطروحا والحل غائبا..
إلى ماذا تحاول القيادة العسكرية الوصول إليه في ظل مساندتها للسلطة الحالية، و ما الفائدة من الإسراع لانتخابات مرفوضة أم هي مجرد محاولة لتشتيت الفكر و تقسيم الشعب الجزائري بعد أن باءت كل المحاولات للعب على أوتار الانتماء و العرقية بالفشل ..؟
